التُجار قلقون من حملة “مخابراتية” و”أمنية” للحوثيين تسيطر على مخزون السلع التموينية
بدأ تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) حملة واسعة مستخدمين أجهزة المخابرات لمحاربة رجال الأعمال اليمنيين، المستوردين للمواد الأساسية، وحصر مبيعاتهم ومشترياتهم، في حملة جديدة تستهدف استثماراتهم، والتصرف بمخزوناتهم. يمن مونيتور/صنعاء/خاص
بدأ تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) حملة واسعة مستخدمين أجهزة المخابرات لمحاربة رجال الأعمال اليمنيين، المستوردين للمواد الأساسية، وحصر مبيعاتهم ومشترياتهم، في حملة جديدة تستهدف استثماراتهم، والتصرف بمخزوناتهم.
وأعلنت أمس السبت، ثمان وزارات في حكومة (الحوثي/صالح) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرتهم إلى جانب جهازي الأمن القومي والسياسي(المخابرات)، تشكيل فرق ميدانية (بدأت عملها من اليوم الأحد) لحصر وجمع المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الاستهلاكية في جميع مديريات العاصمة اليمنية صنعاء ما أعتبره كثير من التجار محاولة بطرق مختلفة لابتزاز جديد من قبل الحوثيين.
عبده بشر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تحالف الحرب الداخلية، قال في مؤتمر صحافي أمس السبت، إن الحملة تم التخطيط لها وبرمجتها التنفيذية لتحقيق هدفها بتوفير المخزون السلعي والتمويني من مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وفي التدشين الذي حضره تسعة وزراء وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قال بشر: ان الحملة جاءت للعمل الميداني الذي يكسر غياب الدولة عن أوضاع السوق والاستهلاك، وتتضمن الحملة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والسلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن ووزارة الزراعة والري ووزارة الأشغال العامة ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي والأمن السياسي والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك.
وكشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: “إن الحملة في المقام الأول ستعتمد على جمع المعلومات الاستخباراتية بالدرجة الأولى لمعرفة الحجم الحقيقي للمواد الغذائية والغازية والمشتقات النفطية المتواجدة في الأسواق اليمنية والتي تتبع التجار العاملين في السوق المحلية”.
ويعتقد المصدر أن مشاركة جهازي الأمن القومي والسياسي يحمل تهديداً مبطناً إلى جانب كونه يكسر الخصوصية الاقتصادية للتجار ومعرفة قوتهم الحقيقية في السوق.
ويشير المصدر إلى أن الحملة التي تحمل شعار “الحملة الوطنية لحماية المستهلك” ستقوم بعد حصر ما تبقى من المخزون السلعي والتمويني لدى التُجار إلى التصرف به حسب سياستها.
وحملت المؤتمر الصحافي الذي عُقد في صنعاء الكثير من الاتهامات والتهديد للتُجار الذين سيقومون بمحاولة إخفاء المخزون السلعي والتمويني، إضافة إلى اعتبار هذا الحصر الميداني جزءً من الحرب ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المساند لها.
من جانبه تحدث أحمد الموشكي، تاجر، ان “هذه الإجراءات لا تخلوا من طرق ابتزاز وصفقات تتم لضغط على تجار دون تجار لأن التجار ينقسمون إلى قمسين تجار سياسة وهم من يجدون التسهيلات ويتم اشراكهم في جميع الصفقات التجارية التي تأتي من الخارج بل يتم بيع المساعدات الإغاثية بكميات مهولة، وتجار لا ينتمون إلى السياسة وهؤلاء هم المستهدفون بالدرجة الأولى ومن يتعرضون للابتزاز بشكل مستمر:.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي فرضت في الأيام السابقة على تجار الجملة والتجزئة صناديق إلزامية لجمع التبرعات على محلات التجار في أغلب الأسواق التجارية بصنعاء.
وقد أفادت مصادر تجارية لـ”يمن مونيتور” على ان التجار يجبرون على تجهيز سيارات غذائية محملة بالمواد الغذائية خوفاً من ابتزاز اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي على التجارة أو تحاشياً لنهب معارضهم.
