صنعاء ثكنة عسكرية تحوفها أكثر من مائة “نقطة حوثية” وسكانها على وشك الانفجار

تحولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى ثكنة عسكرية يفصل بين أحياءها نقاط ومعابر تفتيش للحوثيين، تصل إلى أكثر من (150) نقطة، في وقت تدفع الأوضاع المأسوية سكانها نحو الإنفجار.

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ صنعاء:
تحولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى ثكنة عسكرية يفصل بين أحياءها نقاط ومعابر تفتيش للحوثيين، تصل إلى أكثر من (150) نقطة، في وقت تدفع الأوضاع المأسوية سكانها نحو الإنفجار.
وحسب سكان محليون تحدثوا لـ”يمن مونيتور” فالجماعة المسلحة منذ مُدة تفعل لجان شعبية في الحارات والمناطق السكنية، فيما تقول إنها لحفظ الأمن، وفي الحقيقة إنها تخوفات من سخط شعبي متعاظم مع توقف الرواتب واندلاع مظاهرات احتجاجية على الخدمات والجبايات.
وأعلنت أمس الأربعاء، وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن نشر (111) نقطة عسكرية في أحياء العاصمة الفرعية والرئيسية.
وقال سكان إن هذه النقاط يفتشون في النهار ويسرقون المواطنين في النهار، في إشارة إلى اختفاء سيارة مواطن كانت بجوار نقطة للحوثيين مساء الثلاثاء، في حي صنعاء القديمة، وتفاجئ مالكها صباحاً بألا أثر لها في وقت يقوم المسلحون بالتفتيش ويتبادلون الأدوار خاصةً في الأحياء ذات الحاضنة الشعبية للجماعة.
 
حوادث واستفزازات
وأشار سكان إلى حادثة أخرى وقعت اليوم الخميس حيث أطلق الحوثيون الرصاص على سيارة أجرة كان على متنها نساء، عندما نسي أفراد الحوثي تفتيشها وعبرت من النقطة نحو وجهتها لتلحقها رصاصات متتابعة. -فيما قال مصدر إن المرأة أصيبت في الحادثة وتوفت مع وصولها إلى المشفى.
ويؤكد السكان أن استفزازات وأسئلة عن الهوية مستمرة في تربع عرش انتهاكات تلك النقاط التي تستمر أحياناً لساعات.
والثلاثاء عقد عقال حارات (صنعاء القديمة) اجتماعاً موسعاً من أجل رفد الجبهات، وفرض عدد محدد من كل حارة للقتال في جبهة نهم. وفي الاجتماع السري بمنزل أحد هؤلاء العقال جرى التأكيد على ملاحقة أي متعاون مع الحكومة الشرعية أو التحالف، أو حتى المتعاطفين، وشددوا على ضرورة أداء شعارات الجماعة والدعاء لمقاتليهم في جبهة نهم خوفاً من دخول القوات الحكومية وسقوط سلطة الأمر الواقع، كما شددوا على مساعدة نقاط الحوثيين في أحياءهم لتعقب المؤيدين للحكومة.
ويعتقد سكان أن هذا التوتر في صنعاء يأتي على خلفية وصول القوات الحكومية إلى تخوم محافظة صنعاء، وباتت الأيام تمر من أجل الوصول إلى وسط العاصمة، وهو ما أدى إلى مخاوف من اندلاع انتفاضة مسلحة ضد الحوثيين تزيد نارها الأوضاع الاقتصادية السيئة وزيادة جبايات الحوثيين.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري قامت الجماعة بإرسال عناصرها إلى أمام بوابة جامعة صنعاء، حيث كان من المقرر أن يتظاهر يمنيون من أجل المطالبة برواتبهم من سلطة الحوثيين (الأمر الواقع)، فاحتلوا المكان لإقامة فعالية أخرى تتعلق بمهاجمة التحالف.
وبالرغم من أن جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق شكلوا حكومة موازية في صنعاء إلا إنها باتت تعتمد على فرض الجبايات الجديدة على المواطنين الساكنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة طرفي التحالف لتسديد التزاماتها، بمن فيهم طلبة المدارس والمعلمين.
وقال السكان إن الوضع لم يعد يحتمل مطلقاً فمنذ (أغسطس/آب) لم يتسلم الموظفون الحكوميون رواتبهم، في وقت تستمر الجماعة في فرض جبايات على أصحاب المنازل والمباني السكنية في وقت لا يستطيع المستأجر دفع إيجار منزله.
وأعلن رئيس حكومة الحوثيين الموازية في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور أن أول اجندته هي “المجهود الحربي، وتعزيز جبهات القتال” في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي.
 
وضع لم يعد يحتمل
ويشير السكان أن الحالة المأساوية لبعض العائلات التي استنفذت كل مدخراتها منذ بدء الحرب، وبعد ذلك كله يقوم الحوثيون بفرض جبايات عليهم كـ”مجهود حربي”.
ويقول مواطن: “الآن وقف صاحب البقالة الدين بعد شهرين لم استطع دفع ديوني، والمستأجر غاضب يطلب مغادرة المنزل مع بداية العام لإني لم أدفع إيجار أربعة أشهر، لإني لم استلم راتبي من الوزارة”. مشيراً: “الحل أننا سنموت، أو نشحت من الناس حق الصبوح والغداء”.
تحدثت شبكة “يمن مونيتور” مع صاحب البقالة والمستأجر فأجبا بشكل صريح: “علينا التزامات كل يوم يأتي طقم (دورية) للحوثيين تسحبنا إلى الأقسام ونوقع تعهد بدفع مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أين نأتي إذا المستأجر والزبون لا يستطيع الدفع، لنعود إلى التعامل مع من يعملون في القطاع الخاص بدلاً ممن يعملون مع القطاع الحكومي”.
وفي السياق قال سكان في حيي شملان ومذبح لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي المسلحة فرضت مبالغ مالية على مالكي المنازل هناك حسب نوعية السكن وحجمه، وتجري مداهمات وزيارات متواصلة طوال الأسبوعين الماضيين من أجل الجباية المفروضة، والتي يقول المسلحون الحوثيون إنها من أجل “حماية المدنيين في المنازل” في ظل الحرب التي تدور.
في جانب آخر شكا سكان من عروض متكررة لقيادات في جماعة الحوثي لشراء المباني الكبيرة والمتوسطة إلى جانب الفلل بعشرات الملايين مستغلين حاجة السكان في ظل الحرب لشراء منازلهم وامتلاكها من أموال الجبايات المستمرة.