عندما تم تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا لمنظمة الأمم المتحدة على أمل إنهاء الحرب في اليمن، نظر إليه اليمنيون بصفته المنقذ.. لكن يبدو أن ولد الشيخ أحمد بات تائها وسط واحدة من أكثر أزمات منطقة الشرق الأوسط تعقيدا.
يمن مونيتور/ الأناضول:
عندما تم تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا لمنظمة الأمم المتحدة على أمل إنهاء الحرب في اليمن، نظر إليه اليمنيون بصفته المنقذ.. لكن يبدو أن ولد الشيخ أحمد بات تائها وسط واحدة من أكثر أزمات منطقة الشرق الأوسط تعقيدا.
شغل ولد الشيخ أحمد (56 عاما) منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة المنظمة الدولية للاستجابة الطارئة لوباء إيبولا، وقبلها كان نائبا للممثل الخاص للأمين العام، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقبلها كان المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا.
وفي 25 أبريل/ نيسان 2015 جرى تعيينه مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للمغربي جمال بن عمر، الذي قاد جهود الأمم المتحدة في اليمن منذ أبريل/ نيسان 2011، وهو العام الذي شهد التوصل، تحت وطأة ثورة شعبية، إلى اتفاق قاد إلى تسليم الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، السلطة في العام التالي مقابل حصانة من الملاحقة القضائية.
ولد الشيخ أحمد حظي في البداية بتوافق جميع الأطراف اليمنية، بعد اتهامات وجهت إلى سلفه بالانحياز لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وتمكينهم من اجتياح العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ليتحول إلى “مبعوث مغضوب عليه من الجميع”.
وردا على سيطرة مسلحي تحالف الحوثي وصالح على محافظات يمنية عدة، أطلق تحالف عربي، بقيادة السعودية، عملية عسكرية يوم 26 مارس/ آذار 2015، بناء على طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي؛ لـ”دعم السلطة الشرعية في اليمن في مواجهة الانقلاب”، بحسب بيان للتحالف آنذاك.
منذ هذا التاريخ، تمكن ولد الشيخ أحمد من لم شمل فرقاء اليمن على طاولة المشاورات في ثلاث مدن، الأولى في جنيف (15 يوليو/ تموز 2015)، والثانية في بيال السويسرية (15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، والأخيرة في الكويت بين 21 أبريل/ نيسان و6 أغسطس/ أب الماضيين، لكنها جميعا أخفقت في تحقيق السلام.
مع انسداد أفق جولات المشاورات، لجأ المبعوث الأممي إلى طرح خارطة طريق لحل سياسي، لكنها كانت تلبي رغبة تحالف الحوثي وصالح، بحسب تقدير الحكومة الشرعية، التي تتخذ من مدينة عدن (جنوب) عاصمة مؤقتة، والتي أثارت تلك الخارطة غضبها.
الخارطة الأممية تتبنى حلولا أمنية أولا تتمثل في انسحاب المسلحين (أنصار الحوثي وصالح) من المحافظات التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح، ثم الانتقال إلى الجانب السياسي بعد 45 يوما؛ وهو ما أغضب تحالف الحوثي وصالح، فوصف ولد الشيخ أحمد بـ”المنحاز”.
وبعد الـ45 يوما، وفق الخارطة الأممية، يتم تعيين نائب جديد توافقي لرئيس جمهورية تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وهو بند أثار غضب الحكومة الشرعية، معتبرة أن المبعوث الأممي “يشرعن للانقلاب”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بات ولد الشيخ أحمد مغضوبا عليه من الطرفين، فالحكومة الشرعية رفضت لقائه في مناسبتين بسبب الخارطة الأممية، وطلبت تعديلها.
ورغم التزم الحوثيون في اتفاق مسقط، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الما ضي، بعدم الخروج عن المرجعيات واتخاذ قرارات آحادية، فإن تحالف الحوثي وصالح أعلن في صنعاء، الإثنين الماضي، وبشكل مفاجئ عما تسمى “حكومة إنقاذ وطني”.
وبينما يرى مراقبون أن عدم رضا طرفى الصراع اليمني عن المبعوث الأممي يشكل عائقا على طريق السلام المأمول، اعتبر الباحث اليمني في مركز كارنيجي للسلام للشرق الأوسط، فارع المسلمي، في حديث مع وكالة الأناضول، أن “عدم رضا الطرفين عن ولد الشيخ أحمد يمثل مؤشرا إيجابيا.. الأزمة في اليمن في نهاية المطاف أكبر وأعقد من أن تحلها الأمم المتحدة أو أي مبعوث”.
ويتهم مراقبون المبعوث الأممي بأنه أمسك بملف أزمة أكبر من قدراته، لاسيما وأنه صاحب خبرات في المجالين الإنساني والاقتصادي أكبر من المجال السياسي؛ مما أثر سلبا على فرص على حل الصرع.
لكن الباحث اليمني يرى أن “سلطة أي مبعوث أممي تنبع من تفويض مجلس الأمن الدولي له.. ومن الواضح أن تفويض المجلس، ولاسيما الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا) لولد الشيخ أحمد كان محدودا للغاية”.
وبالتأكيد، أضاف السلمي، أن “خلفية ولد الشيخ أحمد في الشؤون الإنسانية، والتي تفوق خبرته السياسية تفيد بأن قدرته التفاوضية محدودة.. لكن الأمر متعلق بنوعية وحجم الدعم الذي يُمنح للمبعوث الدولي أكثر مما يتعلق بقدراته”.
الباحث اليمني ذهب إلى أن “استمرار الحرب في اليمن له علاقة برغبات وصفقات إقليمية ودولية أكثر من الأداء الفني للمبعوث الأممي، ولذلك تحتاج مساع حل هذه الأزومة أيضا إلى جهود ورغبة تتجاوز المبعوث الأممي”.
وتعد خطوة تشكيل حكومة تحالف الحوثي وصالح واحدة من “أكبر عمليات تقويض مساعي المبعوث الأممي حتى اللحظة”، وفقا للباحث اليمني، الذي حذر من أنها ستؤدي إلى “مأسسة الحرب في اليمن وإطالة أمدها”.
ومنذ مشاورات الكويت، يبذل ولد الشيخ الحمد، بحسب تصريح مصدر تفاوضي للأناضول، “جهودا جبارة، وقام بجولات مكوكية في سبيل حل الأزمة، وكان صارما في كثير من القضايا، ولا يتلفت إلى عملية التشويش، التي تهدف إلى تعطيل عمله”.
هو الآخر، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي، أيمن نبيل، أنت “فشل الأمم المتحدة في إنهاء النزاع اليمني حتى الآن، لا يعود إلى فشل مبعوثها الخاص.. ولكن يعود إلى أسباب مركبة، أبرزها أن الأمم المتحدة بذاتها ليست منظمة مستقلة”.
فالأمم المتحدة، وفق نبيل في حديث مع الأناضول، “هي تعبير عن توافق قوى العالم الكبرى، وبالتالي فموقف القوى الكبرى، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، يلعب دورا أساسيا في نجاح مهام الأمم المتحدة”، معتبرا أن “فشل أيا من السعودية أو تحالف الحوثي وصالح في الحسم العسكري يجعل الأمم المتحدة تسير وفق توازنات الأرض، وكذلك وفق وعي القوى الكبرى”.
وعلق ولد الشيخ أحمد آمالا كبيرة على اتفاق مسقط، الذي رعاه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري بين الحوثيين والتحالف العربي، لكن الاتفاق، الذي غاب عنه تمثيل الحكومة الشرعية، تعرض للانهيار.
فقد فشل هذا الاتفاق في تمديد هدنة إنسانية دامت 48 ساعة فقط، وإطلاق مشاورات سلام أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما أن بند تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها جميع الأطراف قبيل نهاية 2016، يبدو أن تحالف الحوثي وصالح قضى عليه بتشكيل ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ الوطني”.
ورغم رفض طرفي الصراع، لا يزال المبعوث الأممي يواصل تسويق خارطة الطريق، المبنية على اجتماعات “اللجنة الرباعية الدولية”، المؤلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية والإمارات، ويواصل جولاته المكوكية في المنطقة من أجل فرضها.
ومع كل هذه التغيرات المعقدة داخل اليمن وخارجه، تثور تساؤلات بشأن إن كان بمقدور ولد الشيخ أحمد، إذا توافرت رغبة يمنية ودعم إقليمي ودولي، تحقيق اختراق يقود نحو السلام، أم أنه بات تائها في دهاليز الأزمة اليمنية؛ ما قد يدفع الأمم المتحدة إلى إخراجه منها بتعيين خلف له.
