أقرّ البرلمان البريطاني، الأربعاء، قانونًا يمنح جهاز الاستخبارات والسلطات الأمنية صلاحية مراقبة بيانات وتحركات مستخدمي الهواتف والانترنت في إطار الاجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
يمن مونيتور/لندن/الاناضول
أقرّ البرلمان البريطاني، الأربعاء، قانونًا يمنح جهاز الاستخبارات والسلطات الأمنية صلاحية مراقبة بيانات وتحركات مستخدمي الهواتف والانترنت في إطار الاجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
ويتيح القانون الذي حصل على الموافقة الملكية، إمكانات أكبر للمؤسسات الإستخباراتية والوحدات الأمنية لمراقبة الأشخاص الذي يشكلون خطرًا إرهابيًا على البلاد عن كثب وبطريقة دقيقة.
ويطالب القانون شركات الإتصال والانترنت بتسجيل تفاصيل التطبيقات والخدمات والمواقع التي يزورها المستخدمون، على مدى 12 شهرًا، وتقديم المعلومات اللازمة للحكومة البريطانية حال طلبها.
كما يُمكّن القانون الجديد 48 مؤسسة حكومية مختلفة بما فيها قوات الأمن وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إمكانية رؤية المعلومات والبيانات الإلكترونية القديمة التي حذفها المستخدمون.
ووصفت وسائل إعلام بريطانية القانون بأنه “حكم بالإعدام للصحافة الاستقصائية”، وذلك رغم احتوائه على بند ينص على حماية معلومات وبيانات الصحفيين الإلكترونية وعدم الوصول إليها دون إذن من القضاء.
وفي بيان لها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية “آمبر رود” القانون الجديد بأنه “تشريع فريد من نوعه يمنح الشفافية ويحمي السرّية بشكل كبير جدًا ويمكنه أن يكون رائدًا على مستوى العالم”.
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أهمية امتلاك السلطات الاستخباراتية والأمنية في المملكة المتحدة الصلاحيات اللازمة لضمان أمن المواطنين “في مرحلة تشهد تزايدًا كبيرًا في الأخطار الأمنية”.
واعتبرت رود شبكة الانترنت ووسائل الاتصالات بأنها تمنح الإرهابيين فرصًا جديدة لممارسة نشاطتهم، داعية إلى التأكد من قدرة السلطات على مواجهة الصعوبات التي تنجم عن تلك النشاطات.
من جهة أخرى، أثار قانون المراقبة الجديد انتقادًا واسعًا لدى الأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان في عموم المملكة المتحدة، بدعوى أنه “ينتهك حقوق الخصوصية للأفراد”.
وفي هذا السياق، اعتبر “جيم كيلوجك” مدير مؤسسة “مجموعة الحقوق المفتوحة” في العاصمة البريطانية لندن، أن القانون الجديد يُعدّ من أكثر قوانين المراقبة تطرفًا في الديمقراطيات حول العالم.
وقال كيلوجك: “ستعمل بقية الدول على شرعنة سلطتها في المراقبة الإجبارية من خلال استخدام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الاستبدادية التي تتمتع بسجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان”.
بدوره، قال “إدوراد سنودن” محلل النظم السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إن “المملكة المتحدة أقرّت أحد أكثر القوانين تطرفًا في تاريخ الديمقراطية الغربية”.
وفي وقت سابق، ردّت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” على الانتقادات التي تتعرض لها حكومتها بخصوص القانون الجديد، بالقول: “إن هذا القانون سيحمينا في عالمنا المليء بالغموض”.
