أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

أبرزت الصحف الخليجية اليوم الخميس العديد من القضايا في الشأن اليمني المتعلقة بالتطورات السياسية والعسكرية والإنسانية.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية اليوم الخميس العديد من القضايا في الشأن اليمني المتعلقة بالتطورات السياسية والعسكرية والإنسانية.
وتحت عنوان (اليمن وحكومة التمرد والاستخفاف بالمؤسسة الأممية) كتبت صحيفة “اليوم” كنا نثق أن المجلس السياسي الذي اخترعه قطبا التمرد اليمني «الحوثي والمخلوع» لن يكون هو آخر المناورات للالتفاف على طروحات الحلول السلمية، مبينة أن هذا القطب يفتقر لأبسط أدوات الشرعية، بحكم أن أحد هذا الثنائي هو من قام الشعب اليمني بثورته ضده لإزاحته عن السلطة بعد 33 عاما من الاستبداد، والآخر مجرد شريحة غير وازنة على الصعيد السكاني، تمت تعبئتها من قبل أطراف خارجية معروفة لاستخدامها في أجندات محددة.
وقالت لأن طرفي هذا الثنائي لا تتوافر لهما أي شرعية من أي نوع فقد كان رهانهما دائما على الوقت، وعلى ربط العقدة تلو الأخرى، وهو ما أفصحتْ عنه خطوتهما الأخيرة بتشكيل حكومة مناصفة بينهما برئاسة الحبتور، وهي لعبة في غاية السخافة، خاصة وأن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بكل الكيانات التي شكلها التمرد منذ قيامه، ولكنهم يلجأون إليها كإحدى أدوات اللعب لكسب المزيد من الوقت في ظل تراخي الأمم المتحدة في احترام قراراتها، والإصرار على التعامل مع المتمردين كشريك في الحل السلمي الذي يزداد ضبابية يوما بعد آخر بفضل مثل هذه المواقف الاستخفافية التي يمارسها المتمردون.
واستدركت بالقول لكن المشكلة ليست هنا، ولا في إعلان هذه الحكومة الساقطة التي يرفضها اليمنيون جملة وتفصيلا، إنما المشكلة أن المؤسسة الدولية التي تقوم بدور الوسيط، وتصر على الحل السلمي، حينما تتغافل عن إعلان هذه الحكومة فإنها بالنتيجة تعطي الذريعة لاحقا لأي تمرد وأي ميليشيا تختطف السلطة في أي مكان في العالم، لأنها تغطيها من حيث لا تدري.
ونشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالات لمستشار الرئيس اليمني “نصرطه مصطفى” بعنوان  “الدور الخليجي المطلوب لإنهاء حرب اليمن” أشار فيه إلى أن  أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً سياسياً خليجياً أكبر بقيادة سعودية واضحة وحازمة باتجاه إغلاق ملف الصراع والحرب في اليمن بعيداً عن الطبخات السيئة التي تجري والتي يراد فرضها من خلال خريطة كيري المنحازة للانقلاب. فقد كانت المبادرة الخليجية مفتاحاً لإنقاذ اليمن ويجب أن تصل هذه المبادرة إلى مرحلتها النهائية بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بموجبه، وهي استحقاقات لا تقبل العبث بها أو الالتفاف عليها كما تفعل خريطة كيري التي تنهي المبادرة وتؤسس لصراعات وحروب مذهبية وميليشياوية لا تنتهي. فاليمن لن يقبل أي نفوذ إيراني فيه مهما طال الصراع، كما أن اليمن لن يستقر ويعود إليه أمنه إلا بعلاقات عميقة متجذرة مع جيرانه الخليجيين. ومثل هذا الهدف لن يتم إنجازه إلا برؤية يمنية سعودية خليجية مشتركة برعاية مباشرة من مجلس التعاون وليس غيره، فالحرب اليمنية وصلت إلى مراحلها الأخيرة مهما تمادى الحوثيون في اندفاعهم العقائدي والمذهبي، إذ أن أكثر من ٩٥ ٪ من اليمنيين لن يقبلوا سيطرة هذه المجموعة المذهبية العنصرية المتعصبة عليهم، وقد آن الأوان لمصالحة يمنية شاملة لن ترى النور إلا على يد الأشقاء وليس غيرهم.
من جانبها قالت صحيفة “العربي الجديد” تكاد معركة تعز تختصر الحرب اليمنية الشاملة، عسكرياً على الأقل. فتعز، بأهميتها الجغرافية والسكانية والتاريخية والسياسية، كانت ولا تزال الجبهة الأهم لناحية تحديد شكل اليمن، لكونها تربط ما بين الشمال والجنوب، بعدما أمست صورة الانقسام الجغرافي واضحة ما بين شمال يحكم الحوثيون ورجال المخلوع علي عبد الله صالح سيطرتهم على جزء رئيسي منه، وجنوب بات “محرراً” بشكل شبه كامل من المليشيات، من دون أن يكون هذا “التحرير” حاسماً لناحية فرض السلطة الشرعية وجودها فيه. وربما تكون المراوحة العسكرية فيها منذ عامين، معبرة عن المبدأ القائل إن الحسم العسكري ممنوع قبل الاتفاق السياسي على إنهاء الحرب. من هنا، لا يمر يوم إلا ويسجل تراجع لطرف المليشيات الانقلابية في إحدى جبهات المحافظة، وتقدم لطرف القوات الموالية للشرعية، والعكس صحيح. لكنّ بوادر ظهرت في الأيام الماضية، يرى فيها كثيرون محاولةً من قبل طرفي الشرعية والمليشيات، لحسم عسكري حقيقي هذه المرة ربما يكون الاتفاق السياسي نتيجة له، وليس العكس.
وأوردت صحيفة “البيان” الإماراتية إعراب دولة الإمارات عن قلقها البالغ تجاه «التقارير الواردة» التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة إلى ميلشيا الحوثي في اليمن، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران بالامتثال لالتزاماتها بقرارات المجلس ذات الصلة.
وأكدت مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، في بيان لها، أمس، أن هذا التصرف يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، مشيرةً إلى أن «الشحنات الإيرانية المذكورة هي دليل آخر على السياسة الإيرانية التوسعية المزعزعة للاستقرار في اليمن، الرامية إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين في اليمن والدول المجاورة له للخطر».
وجدّد البيان موقف الدولة المعتبر أن شحنات الأسلحة الإيرانية تسهم في تقويض العمل المهم الذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، الرامي للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع، وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه، إلى جانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.