بدأ الحوثيون، اليوم الإثنين، بتلفيق عشرات التهم التي تم للموظفين المدنيين والعسكريين الذين خرجوا اليومين الماضيين للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ أشهر، وتم اعتقالهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
بدأ الحوثيون، اليوم الإثنين، بتلفيق عشرات التهم التي تم للموظفين المدنيين والعسكريين الذين خرجوا اليومين الماضيين للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ أشهر، وتم اعتقالهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
وأعتبرت الجماعة الاحتجاجات العفوية التي شارك فيها المئات في منطقة التحرير بأنها” عمليات إجرامية”، تحرض الشارع بما يخدم قوى العدوان، وأنها قامت بإحباطها.
ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، على لسان مصدر أمني، أن الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع اللجان الشعبية التابعة لهم”أحبطت عمليات إجرامية كلفت بها عناصر تابعة لحزب سياسي يمني ثبت تورطه في أنشطة تخدم قوى العدوان على اليمن”.
وخلافا للتهم السابقة التي يُلصقها الحوثيين بخصومهم بأنهم تابعون لحزب الإصلاح، اكتفى الحوثيون هذه المرة بإتهام”حزب سياسي”، دون الكشف عن ماهيته، وهو ما قد يُرجح بأن الاتهامات موجهة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، خصوصا مع أنباء مؤكدة بأن 200 معتقل من الموظفين المدنيين والعسكريين يتبعون حزب صالح.
وعدّد المصدر الأمني الحوثي عشرات التهم لأولئك المعتقلين، منها، قيامهم بـ”عمليات رصد وتتبع نشاط عدد من العلماء ورجال الأمن والجيش بهدف تصفيتهم عن طريق الاغتيال، وتحديد احداثيات عدد من المنشآت المدنية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بغرض استهدافها من قبل طيران العدوان الذي استهدف بعضها،و تجهيز العبوات الناسفة وتوفير المواد اللازمة لتصنيعها واستخدامها في عملياتهم الإجرامية بحق الشخصيات الوطنية.
ومن ضمن التهم أيضا “تقديم الدعم المادي للمطلوبين أمنياً والتستر عليهم وتمويلهم بالمال والسلاح وتوفير وسائل نقلهم إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي من خلال رصد المواقع والشخصيات المستهدفة وتقديم الإسناد الإلكتروني وتوفير الغطاء الاعلامي للأنشطة التخريبية”.
ولم يكتفي المصدر الحوثي بذلك، بل زاد بأنه” تم تكليف تلك العناصر بعمليات تجنيد عناصر إجرامية وتوزيعها على المديريات والاحياء السكنية بغرض تزويد غرف عمليات تحالف العدوان بالإحداثيات”.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في جامعة صنعاء والاعتصامات ورفع الشارة الحمراء من قبل نقابة هيئة التدريس احتجاجاً على عدم صرف الرواتب، قال المصدر، إن الحزب( السياسي)، “كلف بعض شخصياته الأكاديمية والتربوية والدينية بالأشراف على الأعمال الإجرامية المذكورة أعلاه ، والعمل على اثارة الفوضى والاضطرابات وتحريض الشارع واستثمار معاناة المواطنين بما يخدم قوى العدوان”.
وامتدت التهم إلى ما يقوم به أعضاء في تنظيم القاعدة، وقالت الوكالة إن عمليتها التي مرت بعدة مراحل وأثمرت عن ضبط عدد من عناصر ذلك الحزب التي وصفها بالإجرامية، كان بحوزتهم وسائل مختلفة تستخدم في العمليات التخريبية، منها وسائل تستخدم لعمليات الاغتيالات، وعبوات ناسفة وصواعق وجميع المعدات التي لا يمكن ضبطها سوى في مقرات الخلايا الإرهابية.
ويرى مراقبون، أن تلك التهم تهدف إلى ترويع الشارع وكبح أي احتجاجات تقوم ضد الحوثيين وخصوصا بعد تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتوعد الحوثيون المحتجين، ووفقا للوكالة الحوثية، فقد أكد المصدر الأمني، أن “الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.
وتسبب الإنقلاب الذي قام به الحوثيون على السلطة، في دخول 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، ومع توقف مرتبات الموظفين خلال الأشهر الماضية، وجد مئات الآلاف من الموظفين أنفسهم عن سداد إيجارات المنازل التي يقطنونها فيما رفضت مستودعات المواد الغذائية تموين المتعاملين معها بعد وصول كشوفات الديون إلى مبالغ مهولة.
