ظهر الدكتور خالد بحاح رئيس الوزراء ونائب الرئيس اليمني السابق، في عدد من الدول الأوروبية منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دعماً لخارطة الطريق الأممية التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
ظهر الدكتور خالد بحاح رئيس الوزراء ونائب الرئيس اليمني السابق، في عدد من الدول الأوروبية منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دعماً لخارطة الطريق الأممية التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وحسب الخارطة التي قدمها المبعوث الأممي فإن على الرئيس اليمني أن يتنازل عن صلاحياته لنائب جديد يتم اختياره بالتوافق، وتشير الأنظار إلى “خالد بحاح” كأحد أبرز الأسماء التي يتوافق عليها، وكان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في ابريل/نيسان (بعد إقالة بحاح من منصبيه) قد أكد قبوله بأن يكون بحاح بديلاً لـ”عبدربه منصور هادي”.
وظهر بحاح في بادئ الأمر في العاصمة الألمانية (برلين)، (2نوفمبر/تشرين الثاني) والتقى مع عدد من الطلاب اليمنيين هناك، وتحدث عن دعمه لخارطة الطريق وأن جهوده في أوروبا تصب في ذات الاتجاه. واحتفلت الصحافة ووسائل الإعلام الموالية لـ”صالح” بحديث لبحاح تم تسريبه في برلين والذي دعا فيه إلى تخلي عبدربه منصور هادي عن صلاحياته.
وكتب بحاح يوم (30 أكتوبر/تشرين الأول) على صفحته في فيسبوك “نحن بحاجة إلى رؤى واقعية وجادّة للوصول إلى سلام مستدام، والتأسيس لمفهوم جديد يستفيد من أخطاء الماضي ويتجاوزها”. معلناً عن زيارات لعدد من العواصم الغربية.
ومساء الخميس ظهر “بحاح” على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC ممتدحاً الخطة الأممية وقال إنه “يجب استغلالها كي لا يصبح الحل بعيدا في الفترة القادمة مشيرا إلى أنه ليس هناك عاقل يبحث عن منصب”.
وقال بحاح في أجزاء من مقابلة مع التلفزيون البريطاني وتعرض (الأحد القادم) وتابعها “يمن مونيتور” إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيكون رئيساً سابقاً خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة مثل سلفه علي عبدالله صالح.
وأضاف بحاح أن ثقته تؤكد أن هادي سيقدم المصلحة الوطنية على الشخصية إذا تعارضتا وقال: “إذا كان هناك مصلحة وطنية تستدعي التخلي عن منصب الرئاسة مقابل السلام فإن هادي لن يتردد بذلك”.
خالد بحاح:
عبدربه منصور هادي سيكون (رئيساً سابقاً) خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة pic.twitter.com/N3ihOQNohu
— يمن مونيتور (@YeMonitor) ١١ نوفمبر، ٢٠١٦
ولم يحدد خالد بحاح خارطة لفعالياته في أوروبا، وحاول يمن مونيتور البحث عن جدول أعماله في المملكة المتحدة و وجد أن معهد تشاتام هاوس أعلن أن خالد بحاح سيكون ضيف رئيس في ندوة يوم الاثنين (14 نوفمبر/تشرين الثاني) في إحدى قاعاته و وضعت لها عنوان: “اليمن: رسم خارطة الطريق إلى الأمام”، ويرأسها بيتر سالزبوري، زميل مشارك، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تشاتام هاوس”..
وحسب إعلان الجلسة فإن “بحاح” سيناقش الوضع على الأرض ومنهجية المخطط لبناء السلام في البلاد.
كما أعلنت جامعة أكسفورد، أمس الخميس، عن محاضرة سيقيمها خالد بحاح في الجامعة، دون أن يحدد بعد الموعد الذي دعي إليه أعضاء جامعة أكسفورد والخريجين فقط، ويتم التسجيل الكترونياً عبر موقع الجامعة.
وتم تعيين خالد بحاح رئيساً للحكومة اليمنية وفق اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثيون يوم اجتياحهم للعاصمة صنعاء (21سبتمبر/أيلول2014)، ثم جرى تعيينه نائب للرئيس في (ابريل/نيسان2015م)، ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أطاح قرار رئاسي أصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، برئيس الحكومة ونائبه خالد بحاح، فيما ذهب منصب نائب الرئيس إلى الفريق الركن علي محسن صالح، ورئاسة الحكومة للقيادي المؤتمري أحمد عبيد بن دغر.
وعلى الرغم أن القرار الرئاسي قضى بتعيين خالد بحاح مستشاراً لرئيس الجمهورية، إلا أن الرجل لم يلتقِ الرئيس من يومها، وهو ما يؤكد التسريبات التي تحدثت عن سبب الإطاحة به وهي “تنازع الصلاحيات” بينه والرئيس هادي.
ويرى مراقبون أن بحاح بدأ يتحسس موقعاً في الفترة القادمة، من خلال التركيز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم نفسه باعتباره الرجل الذي باستطاعته حشد دعم دولي لإعادة الإعمار، خلافا لقيادة الحكومة الشرعية الحالية صاحبة الحضور الخجول في المجتمع الدولي.
ومن الواضح أن بحاح يحظى بدعم قوي من دولة الإمارات، خلافا للموقف السعودي الغامض من الرجل، وخصوصا بعد شبهات حول علاقته بتحالف الحرب الداخلية المؤلف من الحوثي والرئيس السابق، وكذلك نزعاته التي تميل للانفصال وتقرير جنوب البلاد عن شماله مستقبلاً.
وتعيش اليمن أوضاعاً غاية في الصعوبة منذ أواخر العام 2014، حينما اجتاح الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العاصمة صنعاء ووضعوا أيديهم على مؤسسات الدولة، ما أدى لاندلاع حرب شعواء بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين وقوات توالي “صالح” من جهة اخرى، فشلت ثلاث جولات من المفاوضات في وضع حدٍ لها.
