مزارعو الثوم في اليمن يحتجون على فرض الحوثيين ضرائب جديدة

يمن مونيتور/ الشرق الأوسط
تظاهر مزارعون في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجًا على فرض الحوثيين ضرائب جديدة تشمل 7% على الثوم المحلي و100 ريال على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
جاء ذلك في الوقت الذي كانت تشييع الجماعة حسن نصر الله في جامع الصالح بصنعاء، حيث تجمع المزارعون أمام المسجد مطالبين بوقف هذه الجبايات التي أثقلت كاهلهم.
ويعاني المزارعون من خسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم التي تفرضها مؤسسة الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق، من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وقد انخفضت أسعار الثوم بشكل ملحوظ من 1200 ريال إلى 400 ريال بسبب إغراق السوق بالثوم المستورد. كما اشتكى المزارعون من عدم تلقي الدعم المناسب، وغياب الشفافية بشأن مصير هذه الرسوم.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
يُذكر أن الحوثيين قد حظروا استيراد الثوم لتشجيع الإنتاج المحلي، لكنهم سمحوا مؤخراً باستيراد كميات كبيرة مما أثر سلبًا على الأسعار.
وكانت وزارة الزراعة في صنعاء التابعة للحوثيين قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.