“الشرعية” في اليمن أمام معركة مصيرية بعد رفض خارطة “ولد الشيخ”

أجلس الرئيس عبدربه منصور هادي بجانبه نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس حكومته الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس الفريق التفاوضي عبدالملك المخلافي، من أجل إبلاغ المبعوث الأممي بالقرار الذي اتخذته الشرعية في التعامل مع خارطة السلام الأممية، في صورة تكشف استعداد الحكومة الشرعية لـ”معركة مصيرية” قُرعت طبولها منذ أيام. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أجلس الرئيس عبدربه منصور هادي بجانبه نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس حكومته الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس الفريق التفاوضي عبدالملك المخلافي، من أجل إبلاغ المبعوث الأممي بالقرار الذي اتخذته الشرعية في التعامل مع خارطة السلام الأممية، في صورة تكشف استعداد الحكومة الشرعية لـ”معركة مصيرية” قُرعت طبولها منذ أيام.
وتعيش “الشرعية” حالة استنفار قصوى مع تحركات بدأها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل تسويق خارطة سلام جديدة، والكشف عن تسريبات منها، تهمّش الشرعية بدرجة كبيرة لصالح تحالف الحرب الداخلية، المؤلف من الحوثيين والرئيس السابق عبدالله صالح.
واليوم السبت، أبلغت قيادات الدولة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بـ”عدم قبولها أو استيعابها للخارطة والأفكار التي رُفضت وترفض مجتمعيا وسياسيا وشعبيا”، وفقا لوكالة سبأ الرسمي.
وحسب الوكالة، فقد أشار هادي، خلال لقائه “ولد الشيخ” بمقر إقامته المؤقت في الرياض، إلى أن “الأفكار أو ما سُمي (خارطة طريق)، ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليس خارطة سلام”.
ولم يكن القرار الذي اتخذته الحكومة الشرعية اليوم، وليد اللحظة، فالتحضير للمعركة المصيرية بدأ منذ أيام، حيث شهد الإعلام الرسمي، تدفقا متواصلاً للبيانات السياسية الصادرة من المؤسسات الرسمية والأحزاب الموالية للشرعية، والتي أكدت تمسكها بالمرجعيات الثلاث (مخرجات مؤتمر الحوار، والمبادرة الخليجية، قرار 2216)، وجميعها تنص على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وكانت تسريبات من مصادر متعددة، قد كشفت أن أحد بنود الخارطة الأممية يقضي بإزاحة هادي ونائبه، الرجل العسكري، علي محسن الأحمر، من المشهد خلال الفترة القادمة، ونقل الصلاحيات كافة إلى نائب رئيس توافقي، وهو ما يطالب به الحوثيون و”صالح”.
وعلى الرغم من التهديدات المبطنة التي أرسلها ولد الشيخ، الثلاثاء، للأطراف اليمنية التي لا تتعامل معها، والقول إن الخارطة “تحظى بدعم دولي لا مثيل له”، إلا أن “الشرعية”، بدت في معركة مصيرية، ومن خلفها ملايين المناوئين لتحالف الحوثي ـ صالح.
ويرى مراقبون، أن الأيام القادمة ستشهد معركة “كسر عظم” بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي الذي يستقوي بدعم من أحد أبرز دول التحالف المؤيدة للشرعية، وهي الإمارات، التي أعلنت تأييدها للمبعوث الأممي وخارطته على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ومن المؤكد، أن”الشرعية”، تستمد قوتها في رفض الخارطة من رفض سعودي خفي لتحركات ولد الشيخ الأخيرة، لكن الرياض التي تواجه ضغوطا كبيرة من المجتمع الدولي وشاركت في اجتماعات مختلفة للجنة الرباعية التي مع المرجح أنها وضعت الخارطة، تحبّذ النأي بنفسها عن الخوض في التفاصيل وإصدار أي مواقف رسمية، وترك الشرعية اليمنية وحدها، تتولى هذه المهمة.
وخلافا للسابق، عندما كانت المعارك على الأرض هي من ترجح كفة طرف على آخر لفرض شروطه، اتجهت “الشرعية” لترتيب أوضاعها سياسيا هذه المرة، أكثر من الجانب العسكري.
واليومان الماضيان، أعلن نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، تفعيل عضويته في حزب المؤتمر الشعبي العام، المتشرذم بين الرئيس السابق “صالح” والرئيس الحالي “هادي”.
وتسعى الشرعية، إلى أن يكون جناح “هادي” في المؤتمر، جزء من أي صفقة سياسية قادمة، وطمأنة العشرات من قيادات الصف الأول التي انشقت عن صالح منذ اندلاع الحرب والالتحاق بسفينة الشرعية.
ولا يُعرف ماهي الخطوات التي سيلجأ لها المبعوث الأممي من أجل تسويق خارطة الحل، لكن قيادات الدولة تمنت على المبعوث الأممي، في اجتماع اليوم السبت، أن “يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في البلاد، والذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب، وتسليم السلاح، وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية، وفقا للمرجعيات الثلاث”.