تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى اجتماع “أوبك+” المرتقب غداً الإثنين، وسط تطورات متسارعة تشمل تصاعد الضغوط الأميركية، وتداعيات العقوبات الأخيرة على روسيا، إضافةً إلى مخاوف بشأن استقرار الإمدادات.
يأتي اجتماع “أوبك+” في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنظمة إلى خفض أسعار النفط، زاعماً أن ذلك سيساعد في الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تقليص عائداتها النفطية، علماً أن روسيا نفسها عضو رئيسي في التحالف.
تأثير ترمب
مع ذلك، قال أحد المندوبين في منظمة “أوبك” لـ”الشرق” إن تصريحات ترمب لن تؤثر على قرارات “أوبك+”، خاصة أن الهدف الأساسي للتحالف هو تحقيق توازن أكبر في السوق.
“هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس ترمب بتصريحات (أو تغريدات) بلهجة تبدو حاسمة مطالباً تحالف أوبك+، والسعودية على وجه الخصوص، بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، فقد سبق أن حصل ذلك مرات عديدة خلال مدة رئاسته الأولى، وفق كبير المحللين الاقتصادين السابق في “أوبك” عماد الخياط في لقاء مع “الشرق”.
وبينما سبق أن حصل ذلك مرات عديدة خلال مدة رئاسته الأولى، لم يؤثر على قرارات السياسة النفطية للسعودية ولا على قرارات التحالف، بحسب الخياط.
ورغم دعواته تلك، فمن المحتمل أن يكون الرئيس مدركاً أن أي زيادة كبيرة في إنتاج “أوبك+” قد تضعف شعاره الشهير “احفر، احفر، احفر” (drill, baby drill)، إذ قد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة منتجي النفط الأميركيين عن تعزيز الإنتاج، بحسب إحسان الحق المحلل في مجال الطاقة. ومع ذلك، يرى إحسان أن العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا وروسيا، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية ضد كندا والمكسيك، قد تؤدي إلى تراجع الإمدادات.
حراك قبيل الاجتماع
خلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان محادثات مع مسؤولين نفطيين من العراق وليبيا، تناولت التعاون في مجالات الطاقة واستقرار السوق، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). والتقى الوزير السعودي في الرياض بنظيره العراقي حيان عبد الغني، حيث بحثا سبل تعزيز الجهود المشتركة، كما اجتمع مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق لمناقشة تقنيات الطاقة والحلول التي من شأنها دعم استقرار الأسواق العالمية. ولم تشر المعلومات المتاحة إذا ما تطرق المسؤولون إلى الترتيبات الخاصة باجتماع يوم الإثنين.
تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على تقليص إمدادات النفط منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، وأرجأوا مراراً استئناف إنتاجهم. وتهدف المجموعة حالياً إلى البدء تدريجياً في زيادة الإنتاج بحصص شهرية تبلغ حوالي 120 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل.
العقوبات على روسيا: اختبار جديد للتحالف
يأتي الاجتماع في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بإمدادات النفط الروسي، بعد العقوبات الأميركية الأخيرة، والتي دفعت عملاء روسيا في آسيا للبحث عن بدائل من بينها النفط القادم من الشرق الأوسط. ومع ذلك، أكد مندوب في أوبك لـ”الشرق” أن روسيا تجد دائماً طرقاً للالتفاف على العقوبات واستمرار صادراتها، ما يقلل من تأثير تلك القيود على الأسواق”.
قال بنك “غولدمان ساكس” إن العقوبات الأميركية الواسعة المفروضة على قطاع النفط الروسي لن تؤدي إلى “تراجع كبير” في الإنتاج، حيث تسهم أسعار الشحن المرتفعة وانخفاض أسعار الخام الروسي في دعم حركة التجارة.
بدوره، كبير الاقتصاديين في “بتروليوم إيكونوميكس” (Petroleum Economist) بول هيكن، قال إن “أوبك+” لن يتسرع في تعديل سياسته الإنتاجية استجابةً للعقوبات أو لضغوط ترمب، بل سيفضل مراقبة التطورات قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية.
وأوضح أن “تشديد العقوبات على روسيا يفرض تحديات جديدة، لكن التحالف النفطي لن يستعجل ضخ براميل إضافية قبل التأكد من تأثير تلك العقوبات على السوق”.
يُعتبر اتخاذ قرار يؤدي إلى استفادة أعضاء في “أوبك+” من عقوبات على صادرات النفط لأعضاء آخرين في التحالف مسألة في منتهى الحساسية وهو أمر لم يسبق أن حصل في الماضي ومن غير المتوقع أن يحصل الآن كونه يشكل خطراً على وحدة تحالف المنتجين وإمكانية استمرار نجاحه، وفق تصريحات الخياط. ولذلك يرى أنه من غير المتوقع أن تؤثر تصريحات ترمب على قرارات التحالف التي تستند على قراءة تفصيلية لوضع السوق الحالي وتوقعات اتجاهات العرض والطلب العالمي على النفط خلال الأمد القريب.
لكن، موسكو والمصافي الهندية أثبتت قدرتها على إيجاد طرق لتجاوز العقوبات، مما يقلل من التأثير الفوري لهذه القيود على السوق، وفق المحلل إحسان الحق.
سيناريوهات الاجتماع
مصدر مطلع على ملف الطاقة بأحد دول “أوبك”، قال إن السيناريو الأكثر ترجيحاً بنسبة 80% هو أن يحافظ “أوبك+” على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقال: “إذا قرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج، فقد تنهار أسعار النفط، وهذا أمر لن تقبله الدول المنتجة التي تسعى للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية على الأقل”.
في الوقت نفسه، يتوقع المتعاملون في السوق أن التحالف سيتمسك بخططه التي تدعو إلى تقييد الإمدادات خلال الربع الأول، قبل أن يبدأ في تخفيفها تدريجياً اعتباراً من أبريل، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ” شمل 15 متداولاً ومحللاً.
قد يبدأ التحالف في التراجع عن تخفيضات الإنتاج تدريجياً في المستقبل القريب، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مفرط، وهو الأمر الذي يسعى كل من الولايات المتحدة و”أوبك+” إلى تجنبه للحفاظ على مستويات الاستثمار في قطاع النفط، بحسب إحسان، الذي لا يتوقع أن يقوم “أوبك+” بإجراء أي تغييرات على حصص الإنتاج الحالية في اجتماع الغد.
ماذا بعد مارس: هل يرفع أوبك+ الإنتاج؟
يرى جيمس سوانستون، المحلل المالي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن “أوبك+” لن يغير سياسته الإنتاجية في الوقت الحالي، لكنه قد يستخدم الفترة التي تلي مارس كفرصة للدفع نحو أهدافه بعيدة المدى بزيادة الإنتاج واستعادة حصته في السوق.
وأضاف: “إذا رفع أوبك+ الإنتاج اعتباراً من أبريل، فمن المحتمل أن يدّعي ترمب أنه حقق انتصاراً، لكن يبقى السؤال ما إذا كانت الأسعار ستتراجع أكثر، خصوصاً أن المستثمرين ربما يكونون قد أخذوا بالفعل في الحسبان زيادة الإنتاج بعد مارس”.
وأكد سوانستون أن دول الخليج لديها مصلحة طويلة الأجل في زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مشيراً إلى أن السعودية قد ترفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يومياً، وستظل تستفيد من عائدات التصدير طالما لم تهبط الأسعار دون 60 دولاراً للبرميل، مما قد يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المحطات الخاصة بتخفيض إنتاج أوبك+:
بدأ التحالف بخفض الإنتاج منذ نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة في الصين بعد ما انخفض نموها بسبب جائحة كورونا.
تبرعت في شهر يوليو 2023 ثماني دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت الأكثر منه السعودية حيث تخفض إنتاجها مليون برميل يومياً بينما تخفض روسيا ثاني أكبر منتج في تحالف “أوبك+” إنتاجها بحوالي 400 ألف برميل يومياً.
يبلغ مجموع التخفيض للتحالف الآن حوالي 5.9 مليون برميل يومياً.
التخفيض الأولي لدول التحالف والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً تم تمديده إلى 2026.
ينظر التحالف خلال اجتماع الغد في إمكانية إلغاء او إبقاء التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً.
