لا يمكن القول إن سلطنة عمان ما تزال على الحياد من الصراع في المنطقة وفي اليمن بوجه خاص، إذ بات هذا الطرح مكشوفاً عن الممارسات العملية للسلطنة لا سيما بعد أن اتهمت أكثر من مرة باستخدام أراضيها لتهريب السلاح للحوثيين. لا يمكن القول إن سلطنة عمان ما تزال على الحياد من الصراع في المنطقة وفي اليمن بوجه خاص، إذ بات هذا الطرح مكشوفاً عن الممارسات العملية للسلطنة لا سيما بعد أن اتهمت أكثر من مرة باستخدام أراضيها لتهريب السلاح للحوثيين.
مؤخراً، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين وغربين وإيرانيين يتهمون سلطنة عمان بتحول أراضيها إلى معبر للسلاح الإيراني باتجاه اليمن.
هذه ليست المرة الأولى بتوجيه التهم لعُمان إذ سبق وتحدث محافظ مأرب عن ضبط شاحنات قادمة من إيران فيها أسلحة كان في طريقها للمناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
ليس هنا مجال لسرد التهم أو الشكوك التي وجهت لعُمان، لكن بنفس الوقت لا يمكن فصل تصريحات المسؤولين الأمريكيين، في هذه اللحظة، بمعزل عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفن أمريكية على خليج عدن.
الصواريخ التي اُستخدمت في استهداف السفن، رغم أنه لا توجد تحقيقات واضحة حول ماهية هذه الصواريخ، إلاّ أن الأمريكان رجحوا أن تكون صواريخ إيرانية، هي نفسها التي زودت بها حزب الله في حرب “تموز”.
كان الحوثيون طيلة الفترة الماضية لا يوجد لديهم مثل هذه الصواريخ، وبنفس الصيغة، لم يكن لديهم صواريخ تلك التي استخدموها في الحدود مع السعودية من نوع “صواريخ حرارية”، على أقل تقدير إذا لم تكن وصلت للحوثيين أسلحة من إيران خلال فترة الهدنة فإنها خضعت لتطوير من قبل خبراء إيرانيين أو من حزب الله أو أشخاص كسبوا خبرة منهما.
صحيح أن الشريط الساحلي لليمن مفتوح على مصراعيه لتهريب السلاح باعتبار أن البلد لا يوجد لديها قوة عسكرية بحرية وأجهزة متطورة لرصد المهربين لكن يبقى الشريط الحدودي بين اليمن وعُمان هو من أهم المنافذ لتهريب السلاح القادم من إيران.
ويبقى السؤال، كيف يمكن لدولة تلتحم جغرافياً مع دول المنطقة وبنفس الوقت عضو في مجلس التعاون الخليجي أن تتحول إلى بوابة لسلاح إيران باتجاه اليمن؟!
هذا التحول، يجري ولا تزال لدى سُلطان عمان قناعة أن بلاده في منأى عن الصراع باليمن وتنتهج مبدأ الحياد، بينما تقول المعلومات أن سواحل عُمان سهلت من تحرك السفن الإيرانية في إطارها بعيداً عن المياه الاقليمية التي يمكن أن تتعرض للمسائلة والتفتيش إذا ما اقتربت من سواحل اليمن.
هناك فرضية تاريخية تقول أن سلطنة عمان الحديثة كانت ولا تزال مرتبطة بجسم بريطانيا، والفرضية الثانية أن علاقة السلطنة بإيران ليست وليدة، إذ ساهمت إيران في عهد “الشاه” بنشر قواتها في “ظفار” لكسر الشغب الذي كانت تقف خلفه القوى الشيوعية، هذا التلاحم التاريخي ربما يفسر جزء من العلاقة بين عمان وإيران.
من حليف الحظ أن سلطنة عمان جزء من التعاون الخليجي، ولذلك ظلت جزء من أمن تلك الدول، إذ ساهمت السعودية في كسر حراك 2011 في مسقط، لذلك أمِنت السلطنة باعتبارها جزء من التعاون الخليجي، هذا الوضع قادها إلى أن تعزز من علاقتها مع إيران، الدولة التي يعرف الجميع أنها لن تقتنع حتى تلتهم دول الخليج، وذلك لتفادي شرور فارس.
جسدت علاقة السلطنة بإيران بأكثر وضوحاً حين قادت وساطة خفية بين أمريكا وإيران بشأن النووي، وعملت من وراء دول الخليج. كان الخليجيون بحسب الكاتب السعودي “عبدالرحمن الراشد” يعتقدون أن الوساطة إذا انتهت بتحجيم إيران عن تصنيع سلاحها النووي فهذا شيء مقبول، لكن في الأخير اتضح لهم أن عمان قادت مجرد مصالحة بين طهران وواشنطن نتج عنها تنـمر سُلطة الملالي في المنطقة.
تماماً، مارست السلطنة نفس الدور في اليمن، قبلت الحكومة دورها كوسيط في المشاورات مع الحوثيين، لكنها تحولت إلى ضاحية لاستراحة وفد الحوثيين وصالح، وترانزيت لتحركاتهم إلى العراق وروسيا.
ولم تفسح عُمان حتى للجوء الإنساني باعتبار أنها جارة لليمن، لكنها أفسحت المجال للحوثيين ولتهريب عائلات صالح إلى الخارج.
وفضلاً، عن هذا كله ربما حاولت عمان أن تقنع السعودية والحكومة اليمنية أنها محايدة فدفعها الحياد لأن تكون وسيط بين إيران وخصومها في محاولة لتفادي شيطان إيران التوسعي.
لكن من يقنع السلطان قابوس أن إيران لن تقتنع حتى تكون بلاده جزء من فارس وإذا قاومت فستكون عمان بنظرهم مستعمرة بريطانية يجب تحريرها من الاستكبار العالمي، حينها سيقول الحوثيون، أيضاً، إنها أداة إسرائيلية بعد أن كانت (الجارة والشقيقة وشكراً عمان).. !
**المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “يمن مونيتور”.
