يمن مونيتور/ رويترز
اعتقلت السلطات، رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، واستجوبته اليوم الأربعاء 15 يناير فيما يتصل بتحقيق في تمرد جنائي، وقال إنه كان يتعاون مع ما وصفه بتحقيق غير قانوني فقط لتجنب العنف.
ويعد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول، وهو الأول من نوعه على الإطلاق لرئيس كوري جنوبي في منصبه، في أحدث التطورات المثيرة للدهشة في واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا، على الرغم من أن البلاد لديها تاريخ في مقاضاة وسجن الزعماء السابقين.
ومنذ أن صوت المشرعون لصالح عزله وإبعاده عن مهام منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر ، ظل يون مختبئا في مقر إقامته على سفح تلة، تحت حراسة جيش صغير من أفراد الأمن الرئاسي الذين منعوا محاولة اعتقال سابقة.
وافق على الحضور للاستجواب بعد أن قام أكثر من 3000 ضابط شرطة بتصميم مسيرة إلى مقر إقامته في الساعات الأولى من صباح 15 يناير هدف اعتقاله.
وقال يون في بيان “قررت الرد على تحقيق مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى – على الرغم من كونه تحقيقا غير قانوني – لمنع إراقة الدماء القبيحة”، في إشارة إلى مكتب التحقيقات.
وقد رافق أحد ممثلي الادعاء يون، في سيارته من منزله في المنطقة الراقية المعروفة باسم بيفرلي هيلز في سيول إلى مكاتب مدير المعلومات، وتسلل إلى داخلها عبر مدخل خلفي، متجنباً وسائل الإعلام.
لدى السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون، وبعدها يتعين عليها أن تسعى للحصول على مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا أو إطلاق سراحه.
لكن مسؤولاً في مكتب الاستخبارات المركزية قال إن يون يرفض الحديث ولم يوافق على تسجيل المقابلات مع المحققين على شريط فيديو. وأضاف المكتب أنه ليس لديه معلومات عن سبب رفض يون الحديث.
وقال مسؤول جهاز الاستخبارات المركزي إن الاستجواب سيستمر بعد أن ينتهي السيد يون من تناول عشاء من حساء معجون الفاصوليا، رغم أنه لم يتم تحديد موعد الاستجواب في وقت متأخر من الليل.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان داي قوله إن اعتقال يون يؤكد أن “العدالة في كوريا الجنوبية لا تزال على قيد الحياة”.
وقال خلال اجتماع للحزب إن هذا الاعتقال “هو الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون”.
وقال محامو يون إن مذكرة التوقيف غير قانونية لأنها صدرت عن محكمة في نطاق السلطة القضائية الخطأ، وأن الفريق الذي تم تشكيله للتحقيق معه لم يكن لديه تفويض قانوني للقيام بذلك.
وأشارت مذكرة تفتيش يون في مقر إقامته، والتي اطلعت رويترز على نسخة منها، إلى يون باعتباره “زعيم التمرد”.
