تقود بريطانيا قاطرة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية وتتحرك على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة لأكثر من عام ونصف، وأزمة إنسانية هي الأسوأ بالعالم بحسب مجلس الأمن من حيث حجم عدد المحتاجين للمساعدات.
تقود بريطانيا قاطرة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية وتتحرك على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة لأكثر من عام ونصف، وأزمة إنسانية هي الأسوأ بالعالم بحسب مجلس الأمن من حيث حجم عدد المحتاجين للمساعدات.
التحركات البريطانية المكثفة لم تأتِ من فراغ، وإنما يبدو أن الأميركان كلفوها بملف اليمن لانشغال إدارة أوباما الديمقراطية بترتيبات مغادرة البيت الأبيض مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر القادم، ولاهتمامها أكثر بالأزمة السورية.
مؤخراً أعلنت لندن تأجيل طرح مشروع القرار لمجلس الأمن لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإقناع الأطراف اليمنية بالقبول بهدنة مؤقتة وهو ما نجح فيه بعد موافقتها على وقف إطلاق النار بدءاً من الخميس ولمدة ثلاثة أيام.
مشروع القرار كان في البداية بياناً مقدَّماً للمجلس يدين إجراءات الانقلابيين بتشكيل مجلس سياسي وتصعيد العمل العسكري بالداخل اليمني وعلى حدود السعودية، لكن روسيا أفشلته بحق النقض، حتى تطور إلى مشروع قرار كان يُفترض توزيعه الأيام القليلة القادمة قبل تأجيله.
التأجيل مرتبط بالهدنة التي أُعلن عنها بانتظار صمودها، وبتحديد موعد زمني للعودة للمشاورات وسط تصريحات مختلفة أن ولد الشيخ سيعرض خطة طريق شاملة للأزمة، بحسب المندوب البريطاني بمجلس الأمن، الذي يقود الحراك الدبلوماسي بالمجلس.
سبقت هذه التطورات اجتماع للجنة الرباعية المعنية بشأن اليمن والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، واستضافته لندن وخرج ببيان أكد ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار التفاوض ودعم جهود الأمم المتحدة.
صحيح أن الاجتماع لم يخرج عن سابقاته إن لم تكن لهجة بيانه مخففه وأقل قوة مما يُفترض في ظل تصعيد الانقلابيين سياسياً وعسكرياً، إلا أن الصحيح أيضاً أن الاجتماع أثمر بضغوطه على مختلف الأطراف بإعلانها هدنة بأسرع مما كان.
ولا شك أن الهدنة لم تأت بسهولة نظراً لاحتدام المعارك والتصعيد، وكان لتحركات توبياس الوود، وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط الدور الأبرز بعد زيارته للرياض للقاء المسؤولين السعوديين واليمنيين على حد سواء، وهي الجهود التي تزامنت مع خطوات مماثلة قام بها ولد الشيخ بأكثر من عاصمة عربية وغربية.
لكن السؤال الأهم والأبرز: هل تنجح هذه الجهود في التوصل لاتفاق سلام؟ والجواب يكمن في توافق اللجنة الرباعية باعتبارها المعنية بالقرار اليمني على خارطة طريق للحل، حتى تكون المشاورات القادمة مختلفة عن سابقاتها وتتوقف على نقاشات محدودة وتوقيع نهائي.
وزير خارجية عُمان كان أكد في مقابلة صحافية مؤخراً، أن هناك توافقاً على خطة السلام، لكنه شدد على أن الحل بيد اليمنيين، في إشارة إلى ضرورة تقديم تنازلات متبادلة لاستعادة الثقة وتجاوز فشل الجولات الماضية.;
نقلا عن العرب القطرية
