أخبار محليةالأخبار الرئيسية

تظاهرات الانتقالي في عدن… استثمار لمطالب الناس ومتاجرة بمعاناتهم

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حشد المجلس الانتقالي الجنوبي العشرات من مؤيديه للتظاهر ضد الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يتهم السكان المجلس الانتقالي بالمتاجرة بمعاناتهم.

وردد المتظاهرون خلال التظاهرة هتافات “رواتبنا خطوط حمراء”، و”لا حكومة بعد اليوم”. واشتكى المتظاهرون من الارتفاع “الجنوني” في أسعار السلع الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل كبير.

وطالب المتظاهرون بـ “محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، معتبرين ذلك “سبباً رئيسياً في تدهور الأوضاع الاقتصادية”.

وأكد المتظاهرون، في بيان، ضرورة استعادة الحقوق والثروات الوطنية المنهوبة، وإعادة هيكلة الرواتب، متعهدين بمواصلة التصعيد السلمي حتى تحقيق المطالب.

وحمل المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وطالبوا بأن يكون على قدر من المسؤولية الوطنية وأن “يتحمل تبعات فشله أمام الشعب”.

وتشارك قيادات الانتقالي العليا في مجلس القيادة الرئاسي، والتي دفعت أنصارها للتظاهر ضده وتحميله مسؤولية تدهور الخدمات.

وفي سياق متصل شهدت المظاهرة حادثة اعتداء همجية استهدفت الأستاذ عبد القادر، أحد أبناء الحوطة بمحافظة لحج، على يد عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب شهود عيان، تعرض الأستاذ عبد القادر للاعتداء عندما تكلم عن معاناته مع الجوع وطالب بصرف مرتبه.

وقال نشطاء إن الانتقالي دعا القوى للتظاهر ضد الفساد وعندما طلع الأستاذ العبق، وتكلم عن جوع الشعب وما يعانيه من الفساد تم الاعتداء عليه من قبل قوات الانتقالي وتم ضربه واهانته.

 

ويرى مراقبون أن حادثة الاعتداء على المعلم الذي اشتكى من الجوع تؤكد حقيقة استثمار المجلس الانتقالي لمطالب الناس ومعاناتهم في عدن

وأعربت العديد من الجهات الرسمية والشعبية عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الاجتماعي وتسيء لصورة المدينة.

الواقعة أثارت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن تضامنهم مع الأستاذ عبد القادر، داعين إلى توفير الحماية اللازمة للمواطنين ومحاسبة المتجاوزين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى