يمن مونيتور+رويترز
صرح أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة لسوريا، في مقابلة مع قناة العربية أن الانتخابات في سوريا قد تستغرق حتى أربع سنوات. وأوضح أن كتابة الدستور قد تستغرق حوالي ثلاث سنوات.
وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا الشهر.
الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول، أكد أن الجماعة ستحل في مؤتمر للحوار الوطني، مشدداً على حماية الأقليات والعلاقات الاستراتيجية مع روسيا.
وتأتي تعليقاته في وقت تحاول فيه الإدارة الجديدة في دمشق طمأنة دول الجوار بأنها تنصلت عن جذورها المرتبطة بجماعات إسلامية متشددة.
وأنهت الحملة العسكرية الخاطفة التي قادتها جماعته حربا أهلية استمرت 13 عاما لكنها أثارت أيضا تساؤلات عدة عن مستقبل البلاد التي تضم عدة طوائف وظلت متماسكة على مد عقود تحت الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وحيث لدول أجنبية بما في ذلك تركيا وروسيا مصالح كبيرة وربما متعارضة.
وتعهدت الجماعة مرارا بحماية الأقليات التي تخشى أن الحكام الجدد قد يفرضون حكما يطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية، وحذرت من محاولات لبث الفرقة الطائفية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع في المقابلة إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرار لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل.
ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفا وثيقا للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة ومنحته حق اللجوء بعد الإطاحة به.
وقال الشرع في وقت سابق من هذا الشهر إن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت يوم الأحد “الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على قاعدتينا أو مواقع تواجدنا، بل يتعلق أيضا بظروف التشغيل والصيانة والمؤن والتفاعل مع الجانب المحلي”.
كما قال الشرع خلال المقابلة مع قناة العربية إنه يتمنى من الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها.
وأضاف أنه يأمل في أن ترفع غي إدارة ترامب العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال دبلوماسيون أمريكيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلا عمليا وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم هيئة تحرير الشام.
