لا خبر ولا علم عن الرواتب.. ترى أين ذهب اتحاد ونقابات العمال وكل المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الموظفين اليمنيين?! لا خبر ولا علم عن الرواتب.. ترى أين ذهب اتحاد ونقابات العمال وكل المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الموظفين اليمنيين?!
الموظفون بلا رواتب إلى اليوم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية تمر بها اليمن بفعل الانقلاب الحوثي العفاشي؛ وللأسف كلهم ساكتين بما فيهم حزب العامل والفلاح!!
لقد زايدوا لسنوات طوال باسم الدفاع عن حقوق الموظفين؛ ونهبوا وشحتوا وكذبوا وسافروا خارج البلد وسرقوا بدعوى حماية الموظفين وصيانة حقوقهم؛ وعندما صودرت رواتب الموظفين لصالح المجهود الحربي وتم انتهاك أول وأهم حق من حقوق الموظفين اختفوا عن الأنظار تماما؛ وكأن الموضوع لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد!!
إذا لم تتحرك النقابات في اليمن وترفع صوتها عاليا؛ وتعلن الاضراب الشامل كأقل ما يمكن فعله اليوم فإن المليشيات الحوثية المسلحة ستتمادى أكثر وأكثر وسيغريها كثيرا صمت منظمات المجتمع المدني المخزي؛ وسينتهي العام الجاري وموظفي الدولة بلا رواتب!!
الموظف الحكومي العادي ليس له مصدر دخل غير راتبه الضئيل جدا؛ وعدم صرف راتبه يعرضه ويعرض أسرته للمجاعة بدون شك؛ وهل يعقل أن الموظف اليمني يستدين أجرة الباص للذهاب للعمل وأطفاله يعانون من الجوع?!
سكوت النقابات والهيئات اليمنية في هذا الظرف الحساس خيانة وطنية يجب أن تحاسب عليها قيادات ورؤساء وأمناء هذه النقابات مستقبلا؛ لأنها أنشئت وتم تمويلها على حساب منتسبيها بهدف الحماية والدفاع عن أعضاءها؛ وإذا لم تقوم بمهمتها في هذا الظرف فمتى ستؤدي واجبها?!
صحيح أن المليشيات المسلحة تواجه الاحتجاجات والاعتصامات بعنف وإرهاب مفرط وبالذات في العاصمة صنعاء خوفا من ثورة الجياع المرتقبة لكن هذا لا يعفي النقابات من التحرك؛ وهناك صورا مختلفة للرد على عدم صرف رواتب الموظفين؛ ومنها على سبيل المثال الاضراب الشامل عن العمل..
مطلوب من النقابات والمنظمات ومن خلفها الأحزاب السياسية الفاعلة والقوية العمل على رفع الظلم عن الموظفين خصوصا النقابات النخبوية والفاعلة والتي صوتها مسموع كنقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء واتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين اليمنيين ونقابة المعلمين وغيرها من النقابات الحية..
ومطلوب أيضا من الرئيس عبدربه منصور هادي أن يصحي من نومه؛ ويستكمل إجراءات نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن بصورة مستعجلة ويمنع توريد أي ريال إلى بنك صنعاء؛ ويبدأ صرف رواتب الموظفين في المحافظات اليمنية المحررة بناء على آخر كشف راتب قبل الانقلاب الأسود في ٢١ سبتمر..
ويتم تخيير المليشيات بين صرف الرواتب للموظفين في المناطق الغير محررة مقابل منح بنك عدن قاعدة البيانات وتوريد كل الإيرادات الخاصة بالمحافظات الواقعة تحت احتلالها خصوصا أمانة العاصمة كونها مركز مالي كبير؛ ويكون يصرف المرتبات بعيدا عن سلطة الانقلاب حتى لا تستغل رواتب الموظفين لابتزازهم وتستقطع منها؛ أو الخيار الثاني المؤلم وهو تركها وجها لوجه مع الموظفين في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتهم..
لا تمنح الشرعية مبررا للانقلابين بعدم الصرف عندما لا تستكمل إجراءات نقل البنك إلى عدن التي يفترض أن تتحول إلى عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين؛ ومنع توريد أي مبالغ إلى صنعاء ومحاصرة المليشيات ماليا والبدء بصرف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة كخطوة أولى..
تدفق الإيرادات إلى صنعاء خيانة وطنية؛ ويجب كبح جماح الحراك الإيراني في المحافظات الجنوبية لتحويل كل وارادت البلاد عبر ميناء عدن بدلا من ميناء الحديدة الذي يغذي خزينة الانقلاب بالملايين يوميا..
على الشرعية أن تستفيق من نومها وتدرك خطورة الوضع؛ وتستفيد من تجربة محافظة مأرب وهي المحافظة الوحيدة التي تمكنت من صرف الرواتب بسبب القيادة الناجحة لهذه المحافظة؛ والتي بادرت بالاستقلال المالي والإداري عن سلطات المتمردين منذ وقت مبكر..
الموظفون في اليمن شريحة كبيرة في المجتمع فلا نتركهم فريسة سهلة لجماعة مسلحة إرهابية وعصابة إجرامية متجردة من كل القيم والأخلاق؛ وخالية من الضمير الانساني ولا يهمها على الإطلاق موت الملايين من أبناء الشعب اليمني جوعا في الشوارع.
