سقطرى عام 2024…الإمارات تستبيح جنة اليمن الطبيعية وحكومة البلاد تغرد خارج السرب

يمن مونيتور/ الحصاد السنوي

تضاعفت ممارسات الإمارات وأدواتها في محافظة أرخبيل سقطرى بشكل لافت منذُ بداية العام 2024 في ظل تجاهل وصمت مريب من الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي.

وبالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإماراتية في الأرخبيل شهد العام 2024 حراك قبلي واسع في محاولة لإنقاذ الجزيرة التمزق والتشظي الذي تقوم به الإمارات وأدواتها.

ومثل كل عام دشنت العام 2024 بتحركات وممارسات مشبوهة تهدف من خلالها إلى إخراج الجزيرة عن هويتها اليمنية، واستنزاف تنوعها البيولوجي.

ففي 21 يناير كشف مندوب القطاع الأمني الإماراتي في أرخبيل سقطري محمد الزعابي، عن تعزيزات عسكرية وأمنية قادمة من أبوظبي إلى الأرخبيل في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي بالجزيرة.

وأكد الزعابي، خلال اجتماع مع قيادات المجلس الانتقالي الذراع العسكري لأبوظبي في الجزيرة، أن سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية ومستلزمات أمنية، في طريقها إلى الأرخبيل اليمني.

كما دشنت العام بمشروع صرف المرتبات للمشايخ التابعين لها في الأخبيل، وذلك عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والتي من خلالها تمارس الإمارات العبث بالجزيرة تحت لافتات العمل الإنساني.

ويرى مراقبون أنها تهدف من هذه التحركات إلى كسب شخصيات جديدة ومؤثرة لدى الشارع السقطري، واستقطاب مشائخ، يرفضون وجودها في الأرخبيل، بهدف العمل على تنفيذ أجندة الإمارات في الجزيرة.

وفي مطلع العام 2024 زار الجزيرة وزير السياحة والثقافة والاعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني والتي تعد أول زيارة لوزير في الحكومة الشرعية إلى الجزيرة المحتلة وربما كانت هي الأخرى.

وخلال اللقاء الذي عقده بعدد من شرائح المجتمع السقطري طلبت قبائل المحافظة من الوزير نقل احتياجات المواطنين في الأرخبيل إلى الحكومة والمجلس الرئاسي.

وحملت القبائل الوفد الحكومي مسؤولية اطلاع الحكومة ومؤسسة الرئاسة بكل ما تحتاجه محافظة أرخبيل سقطرى وأهلها، وما يتطلعون إليه.

أزمات الانتقالي لا تنتهي

وتزايدت خلال العام 2024 أزمات السكان في المحافظة، دون مغيث أو مستجيب لمطالبهم بحل الوضع المتأزم هناك.

ومنذ سيطرة مليشيات الإمارات عليها قبل نحو خمسة أعوام، وسكانها يعانون من أزمات متكررة ومتلاحقة، في الوقت الذي تتعاظم فيها جشع سلطات الأمر الواقع الممثلة بمليشيات الانتقالي عبر ارتفاع أرصدتهم في البنوك، وشرائهم للعقارات وبناء المساكن الفاخرة.

وتعاني الجزيرة من غلاء فاحش في المواد الغذائية وارتفاع في حدة الفقر المدقع والغلاء المعيشي في أساط السكان، وفقدان فرص العمل، في حين تتقاضى سلطات الانتقالي ومليشياتها مرتبات بالدرهم الاماراتي.

وفي نفس العام شهدت المحافظة اجتماعات قبلية متواصلة وعلى إثرها صدرت بيانات عدة تطالب برحيل المجاميع الخارجة عن القانون، من المحافظة، ودعا قيادة قوات الواجب السعودي 808 لزيادة التدخل الإنساني والتنموي.

وفي أحد اللقاءات التي جمعت القبائل مع نائب قيادة الواجب السعودي 808، قدّموا رسالة إلى قيادة الواجب السعودي، تعبر عن استنكارهم لدخول مجاميع مسلحة من خارج المحافظة تم استقدامهم إليها، وعبّروا عن رفضهم القاطع بتواجدهم في المحافظة، مطالبين بترحيلهم.

الأزمات تنهك المواطن السقطري

كما شهدت الجزيرة حملات متواصلة تطالب الحكومة بالنظر إلى المحافظة وتلبية الاحتياجات والخدمات التي تفتقر إليها، وفي مقدمتها تخفيض تذاكر الطيران.

وسافر وفد من الجزيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن حينها بهدف عقد لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك لوضع احتياجات الجزيرة والمطالبة بتنفيذها.

وتم الحديث مع بن مبارك خلال اللقاء حول أهم الاحتياجات والخدمات التي تحتاجها المحافظة، وجرى الحديث عن حجم المعاناة التي يواجهها أبناء الأرخبيل جراء الغلاء الفاحش في أسعار تذاكر الناقل الوطني اليمنية من والى سقطرى واحتسابها بالعملة الأجنبية واضطرار الاسر والعوائل إلى ركوب البحر عبر سفن غير مخصصة لتنقل المسافرين ما تسبب في حوادث غرق وموت المسافرين.

وقدم مذكرة للمطالبة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران من والى سقطرى، وعلى الرغم من موافقة بن مبارك وتأييده للمطالب، لكنها كانت بمثابة حبر على الورق واستمرت معاناة المواطن السقطري.

موجة غاضبة ترعب ضباط الإمارات

وفي شهر إبريل من العام ذاته تصاعدت حالة الرفض الشعبي من أبناء الأرخبيل وكادت أن تتحول إلى بداية شرارة لاقتلاع وطرد الإمارات من الجزيرة.

وقام حينها المئات من المجندين في أحد معسكرات التدريب التي استحدثتها الإمارات، بإغلاق بوابة المعسكر، والقيام بضرب أحد الضباط الإماراتيين، وطرد العناصر الإماراتية من المعسكر ومحاصرته.

ويقول مراقبون إن ما قام به الجنود ضد الضباط الإماراتيين حينها هو صورة مصغرة لما يحدث لها في آخر المطاف، وهو الذي تخشاه الإمارات، الأمر الذي يبدد ما تخطط له الإمارات من أن تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي كلها تحت سيطرتها بدءا من سقطرى في الجنوب وصولا إلى سواحل الجنوب اليمني في الشمال، مرورا بجزيرة ميون بباب المندب ناحية الشرق، إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال غربا”.

وفي ما يوم من العام ذاته كشفت مجله إنتلجنس الاستخباراتية عن مسح فضائي لجزيرة سقطرى اليمنية بأكملها قامت به الإمارات قبل بضعة أسابيع.

وقالت المجلة إنّه مع تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر تراقب أبو ظبي عن كثب الأرخبيل الواقع عند مدخل طرق الشحن الحيوية.

انتقام إماراتي من القبيلة السقطرية

ودشنت الإمارات خلال العام 2024 مخطط جديد لاستهداف القبيلة والقضاء على الأعراف والتقاليد والنظام القبلي الخاص بها بهدف الانتقام من القبائل وشيوخها الرافضين لتحركاتها.

وفي منتصف العام 2024 استيقظ الشارع السقطري على قرار إلغاء صفة شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى عن الشيخ عيسى سالم بن ياقوت.

وتحدث الشارع السقطري الذي رفض القرار بالإجماع أن القرار فرض من جهات خارجة عن إرادة السلطة المحلية، مؤكدين أن قرار إلغاء صفة شيخ مشايخ عن الشيخ عيسى بن ياقوت غير مدروس وهو قرار صعب التنفيذ.

وأثار القرار حالة واسعة من الغضب والاستنكار من الأحزاب والمكونات المحلية ومن بينها حزب الإصلاح فرع سقطرى الذي دعا السلطة المحلية في المحافظة إلى القيام بواجبها في تحقيق وتوفير احتياجات المواطنين.

وطالب الحزب حينها السلطة بالانشغال بتحسين الخدمات الأساسية التي تشهد تدهوراً يومًا بعد آخر كالصحة، والتعليم، والطرق، ومتابعة السوق الذي يشهد ارتفاع جنونيا، والعمل على توفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة ومناسبة.

كما طالب بفتح السوق أمام المستثمرين بدلًا من احتكارها على جهات معينة اضطرت المواطن إلى اللجوء للسوق السوداء التي تستغل حاجته لمادة الغاز المنزلي والوقود بأسعار خيالية تفوق أسعارها ثلاثة أضعاف ما هو موجود في المحافظات المحررة.

وأشار تنفيذي إصلاح سقطرى إلى أن القضايا التي تثار حول هيكلة المشايخ ليس ما يحتاجه المواطن في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المحافظة، داعيًا السلطة الى الانشغال بتوفير الخدمات بدلًا من إثارة قضايا جانبية وإشغال الراي العام بها، داعيًا المشايخ إلى وحدة الصف والاضطلاع بدورهم باعتبارهم شريحة فاعلة ومكون مهم من مكونات المجتمع المدني.

أزمة سيولة نقدية

كما شهدت الجزيرة أزمة سيولة نقدية خانقة بعد استيلاء مؤسسه خليفه الإماراتية على مليارات الريالات.

وأكّدت مصادر مطلعة حينها أن مؤسسة خليفة الإماراتية تقف بشكل رئيسي وراء أزمة السيولة النقدية، وحرمان موظفي المحافظة من الحصول على مرتباتهم.

وفي العام 2024 قامت شركات إماراتية بأعمال حفر في منطقة سوق جبل حواري بجانب المنطقة الأثرية والتاريخية للجبل ونقل التربة من المكان بحثا عن الذهب والمعادن الثمينة.

ويقع الجبل في الضاحية الشرقية لمدينة حديبوه، ويبلغ ارتفاعه حوالي 1000 قدم عن سطح البحر، ويتمتع بمكونات جيولوجية وبيولوجية فريدة عن باقي جبال الأرخبيل.

وتنشط الشركات الإماراتية منذ سنوات في جمع ونقل الأحجار الكريمة، والشعاب المرجانية، والأشجار والطيور النادرة، الى جانب أعمال استكشاف النفط في الأرخبيل.

وفي مطار سقطرى قام المندوب الإماراتي خلفان المزورعي، باستقطاع أرضية من مطار سقطرى لصالحه الشخصي، وعمل حفريات لقوائم يتم عملها لفصل الأرضية من مطار سقطرى من الجهة الشرقية الشمالية الساحلية بالقرب من مدرج المطار.

الإمارات تدعم تمرد جديد على الدولة

واختتمت الإمارات العام 2024 بدعم كيان جديد وتمرد آخر على الدولة من بهدف تعزيز نفوذها من خلال الإعلان عن ما يسمى المجلس الوطني لأبناء سقطرى والذي تبنى مزاعم الحكم الذاتي للجزيرة.

المجلس الذي يتزعمه القيادي في مليشيا الانتقالي على بن عيسى بن عفرار، والحاصل على الجنسية الإماراتية، ادعى التفاوض مع مجلس القيادة الرئاسي، على إعلان الحكم الذاتي، كما طالب المجتمع الدولي والتحالف السعودي الإماراتي بدعم ذلك الخيار.

وما يؤكد ضلوع أبو ظبي في دعم هذا التوجه الجديد، هو تعليق مستشار رئيس الإمارات عبد الخالق عبد الله عندما سارع بالتعليق على مطالب الحكم الذاتي بالقول: “إنها خطوة تاريخية مباركة وفي الاتجاه الصحيح مع التمنيات لسقطرى الحكم الذاتي كل التوفيق”.

وأصدرت قبائل سقطرى بيان يطالب ، المجلس الرئاسي والحكومة بالقيام بدورهم ووظائفهم الدستورية والقانونية والإنسانية تجاه مواطني المحافظة في ظل المستوى المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون.

وأكّد البيان تمسّك المشائخ بوحدة الصف والكلمة والنسيج الاجتماعي، ونبذ كل أشكال الفرقة والانقسام، والحفاظ على سيادة الوطن، وتحقيق مستقبل آمن لأبنائها.

وأعلن المشائخ رفضهم المطلق لكل “الدعوات المتهورة التي أعلنها البعض خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بما يسمى بالمجلس  الوطني أو الحكم الذاتي مؤكدين بأن قرار مصير سقطرى ومستقبلها بيد أبنائها جميعاً”.

ورفض المشائخ قرار المحافظ رأفت الثقلي باعتماد قائمة الحكماء مؤكدين أنها “محاولة لتمرير مشروعه المتمثل بإلغاء صفة المشيخة واسم المشائخ من المحافظة. واعتماد الهيكلة المزعومة التي تم رفضها”.