دون حلول.. حكومة الحوثيين تقدم مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

قدمت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، لكن أعضاء في البرلمان الخاضع للجماعة أبلغوا “يمن مونيتور” أن المشروع مثير للسخرية لا يصرف رواتب الموظفين ويزيد الجبايات.

وأعلن البرلمان التابع للحوثيين “غير المعترف به” تلقيه مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.

وحسب ثلاثة من أعضاء البرلمان الذين تواصل معهم “يمن مونيتور” فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحوثيين، فإن الآلية التي أطلعوا عليها تشير إلى دفع نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بمقابل زيادة كبيرة في رسوم تقديم الخدمات الاجتماعية.

ما يعني -حسب أعضاء المجلس- زيادة جبايات على الخدمات الحكومية من رسوم المؤسسات الصحية، والاتصالات، والرسوم الحكومية التي تزيد الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة الجماعة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.

وقال واحد من الأعضاء “مشروع القانون مهزلة، الوضع سيء لكل المواطنين والجوع يتفشى، وهم يريدون بناء جبايات جديدة تزيد الأسعار والتضخم الذي بلغ بالفعل مستويات قياسية وأدى إلى ركود كل الأسواق”.

وأضاف: لا نيّة لحل مشكلة رواتب الموظفين، ويبدو هذه الحكومة مختصة بالجبايات ودعم جهود الحرب فقط”.

تشير الآلية إلى استخدام صندوق المعلمين في النفقات الحكومية من أجل ما أسماه العدالة في بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية. يأتي ذلك فيما تصاعد الغضب وسط المعلمين في مناطق سيطرتهم مع تحصيل الحوثيين مليارات الريالات من الصندوق شهرياً حيث تفرض تعرفة من الاتصالات والكهرباء وعديد من الخدمات التجارية لصالح الصندوق، لكن لا يدفع الحوثيون الرواتب.

اقرأ/ي أيضاً..

• رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين
•  ماذا يعني التعديل الحكومي الحوثي بالنسبة لليمن؟