يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مجلس القضاء الأعلى الجديد التابع للحوثيين، إنه أجرى تغييرات لعدد 39 رئيس محكمة وشعبة، خلال شهرين من إعلان الحوثيين هيكلة شاملة للقضاء وتعديل قانون السلطة القضائية بمنح سلطة الجماعة القدرة على التحكم بها.
جاء ذلك في اجتماع المجلس، يوم الاثنين خلال مناقشة إنجاز هيئة التفتيش القضائي- حسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين في صنعاء.
وقال مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين إنه أجرى الشهرين الماضيين تغييرات لعدد ١٢ رئيس محكمة استئناف، و٩ رؤساء شعب و١٨ رئيس محكمة ابتدائية، خلال الشهرين الماضيين. إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
ولفت الاجتماع إلى قيام المجلس بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة لهيئة التفتيش القضائي، “التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية” -حسب ما أفادت الوكالة الرسمية.
وأقر الاجتماع إجراء تغييرات في قضاء الحديدة يشمل إنشاء محكمتي مديرتي الميناء والضحي، وتعديل اسم محكمة شمال الحديدة باسم محكمة الحالي الابتدائية، وتعديل اسم محكمة جنوب الحديدة باسم محكمة الحوك الابتدائية.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أعادت جماعة الحوثي المسلحة هيكلة السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأعلنت عن مجلس جديد للقضاء الأعلى، بعد يومين من إعلان الحركة سريان التعديلات على قانون السلطة القضائية.
واستنكر نادي القضاة في صنعاء من صدور التعديلات على السلطة القضائية، وسخر من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ”الجماعة القابضة” على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
يخوّل القانون الجديد رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية لمن يعتبرهم فقهاء! كما يحق له افتتاح محاكم دون مشاورة مجلس القضاء الأعلى.
ينتقص القانون من الاختصاصات الدستورية لمجلس القضاء الأعلى. ويحظر نقابة المحامين اليمنيين، وينتقص من مهنة المحاماة ويجعل التراخيص منوطة بالسلطة التنفيذية “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” كوكلاء شريعة.
وقال اتحاد المحامين العرب إن التعديلات “تمثل مساسًا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية”.
