رئيس الوزراء اليمني يوجه بإلغاء وقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
يمن مونتيور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، السبت، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق، وذلك رداً على قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن المنحاز لسياسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشدد رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية.
ولفت بن مبارك، إلى أن مكافحة الفساد ملف يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين، معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الأحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
وأكد استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب الحوثيين، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني.
ومنتصف الشهر الجاري، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة للبلاد.
وبررت الوزارة، قرارها أن النقابة لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية في المدينة الجنوبية، ولم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن النقابة تمارس نشاطها في عدن والمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة “بشكل غير مشروع”، مما استدعى التدخل لتنظيم عملها بما يتماشى مع القوانين المحلية.
