يمن مونيتور/ الخرطوم/ صحف:
أعلنت قوات مشتركة رديفة للجيش السوداني في إقليم دارفور غربي البلاد، إنها استولت يوم الجمعة على إمدادات عسكرية ضخمة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، بينها صواريخ “كورنيت”، كانت في طريقها إلى قوات “الدعم السريع” و”مرتزقة أجانب” يقاتلون في صفوفها.
وقالت القوة المشتركة للحركات المسلحة في إقليم دارفور غرب السودان، إنها قطعت الطريق على إمدادات عسكرية ولوجستية ضخمة في مثلث الحدود السودانية – الليبية – التشادية كانت مُتّجهة إلى الدعم السريع.
وقال المتحدث باسم القوة أحمد حسين مصطفى، إن الإمدادات المصادرة شملت أسلحة متطورة وسيارات دفع رباعي بحوزة مرتزقة أجانب من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
واستحوذت القوة على (7) عربات مصفحة و(25) سيارة دفع رباعي جديدة، كما ضبطت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الثقيلة، قالت إنها تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، بينها عدد كبير من صواريخ “كورنيت” المضادة للدروع كانت في طريقها إلى السودان.
وقالت إنها عثرت ضمن المضبوطات، على جوازات سفر أجنبية وبطاقات مصرفية وصور عائلية تخص “مقاتلين مرتزقة” من بينهم مواطنون كولومبيون. وتم الكشف عن تأشيرات دخولهم عبر مطار آل مكتوم الدولي في دولة الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشددت على أن دخول هذه الأسلحة إلى السودان، خاصة إلى إقليم دارفور، يمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1591) و(2736) التي تحظر بيع أو توريد الأسلحة للإقليم.
وقالت إنها ستقوم بتقديم جميع الوثائق ونتائج التحقيقات إلى مؤسّسات الدولة السودانية المعنية للنظر في هذا التطور “الخطير”.
وفي 30 يوليو/ تموز 2004، فرض مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1556 حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم “الجنجويد”.
وبعد ذلك، عدّل القرار ووسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى.
أما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، المعتمد في 13 يونيو / حزيران 2024، فقد طالب قوات “الدعم السريع” بوقف حصارها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، داعيا إلى خفض التصعيد في المدينة ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، وطالب جميع أطراف النزاع بالتزام القانون الدولي الإنساني.
