يمن مونيتور/ أ ف ب
عطلت الولايات المتحدة الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجدداً دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأوضح نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود بعد التصويت “لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن”، معتبراً أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس “رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وقد أثار مشروع القرار غضب إسرائيل مقدماً.
وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبراً أنه “ليس سوى خيانة”، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني “التخلي” عن الرهائن.
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب “إسرائيل” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رداً على هجوم حماس عن 43985 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وسط كارثة إنسانية.
وأعلن الأردن الأربعاء أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المهدد بمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
“مصير غزة سيطاردكم”
منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أمريكي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأمريكيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
في آذار/مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في حزيران/يونيو لخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في كانون الأول/ديسمبر 2016.
فقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يطالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية “المحتلة”.
وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائماً تدعم “إسرائيل” حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو أيضاً إلى الوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر” ويدين أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذّر من أن “مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة”.
وأضاف أن “مسار العمل الوحيد الممكن” للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لم يشر إليه.
