يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قال بيان مشترك للدول المشاركة في تعهدات مجلس الأمن بشأن المناخ والسلام والأمن إن الوضع الزري في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
البيان صدر باسم فرنسا، وغويانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وأضاف البيان-الذي أطلع عليه “يمن مونيتور”- “أدى الصراع المطول في اليمن إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص داخليًا، إلى جانب أضرار جسيمة في البنية التحتية وانهيار اقتصادي”.
يعاني 18.2 مليون يمني – أكثر من نصف السكان – من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. 75٪ منهم من النساء والأطفال.
وقال البيان الذي قدمته مندوبة بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن “باربرا وودوارد” للصحفيين قبل جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء، “يتفاقم هذا الوضع الإنساني المزري بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة”.
وأشار إلى أن “الحصول على مياه الشرب هو أحد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه اليمن. فوفقاً للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن 18 مليون شخص يفتقرون إلى الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الكافية في اليمن”.
واليمن بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم. ومع ذلك، فإن إمدادات المياه في البلاد مهددة بمجموعة من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يمكن أن يتسبب في تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة في المناطق الساحلية.
وعلاوة على ذلك، أدى تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه. كما أدى استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، إلى تدهور الأراضي الزراعية. وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.
وقالت الدول إلى أنها تدرك “الارتباطات المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تساهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني في اليمن”.
وأضافت: أن منع وإدارة وحل النزاعات المحلية المتعلقة بالأرض والمياه والموارد الطبيعية أمر ضروري. إن التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد في اليمن، ومعالجة هذه التحديات.
وشدد إلى أن على المجتمع الدولي السعي “إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن كجزء من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً”.
وتابع: “وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرة المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية”.
ودعا “منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً إلى دعم الجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة. وسنعمل على معالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام لليمن”.
