يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أغلقت النيابة العامة والمركزي اليمني، عددا من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، في محافظتي تعز ولحج جنوبي البلاد، وسط استمرار تهاوي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقالت النيابة العامة إنها نفذت حملة لضبط المخالفين لعمليات قوانين الصرافة استناداً إلى الكشوفات ومحاضر الضبط التي تم رفعها من قبل البنك المركزي اليمني.
وأوضحت أن عملية الإغلاق جاءت بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي برقم 526 وتاريخ 30 أكتوبر 2024م، والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، لوضع حد للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون.
وأشارت إلى أنه تم إحالة عددا من القضايا إلى المحاكم المختصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المتعلقة بالصرافين المخالفين 510 قضية، ومن بين تلك القضايا، تم إصدار أحكام إبتدائية في 344 قضية، تم تنفيذ 57 حكماً منها.
ولفتت إلى أن محاكم الاستئناف أصدرت 42 حكماً في القضايا التي تم إستئنافها، وقد نفذ من تلك الاحكام عدد 57 مشيرة إلى أن بقية الاحكام رهن المحاكمة ورهن التنفيذ.
على صعيد متصل، أغلق البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، أمس الثلاثاء، عدداً من منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة، ضمن حملات البنك والنيابة الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في العملة الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن البنك المركزي في محافظة لحج أغلق عددا من منشآت الصرافة، في عملية بيع وشراء العملات المحلية والأجنبية، بمديريَتَي يَافِع والمُفلِحِي، لعدم حصولها رسمياً على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك بالمحافظة.
