بعد أن أعلن الحوثيّون عن تمرّدهم المسلح في العام 2004، يرون أن الخطة المقترحة من قبل الرياض خطرة للغاية على المكاسب الميدانيّة التي سعو جاهدين من أجل تحقيقها.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ ترجمة خاصة:
توقعت صحيفة المونيتور الأمريكية ألا تتبدل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن مع الرئيس الجديد للبلاد المتوقع انتخابه في نوفمبر القادم.
وكتب التقرير جورجيو كافيرو، وقال إنه “وبعد مرور حوالي أربعة أسابيع على انهيار محادثات السلام في الكويت والتي استغرقت ثلاث أشهر ونيّفّ، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ان “المؤكد أنه لن يتم السماح لهم [الحوثيين] بالاستيلاء على اليمن.” ان الجبير واقعي جداً في تأكيده على أن الحوثيين سيفشلون في السيطرة على البلد بأكمله، مفترضاً أن ذلك هو هدفهم. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان باستطاعة حملة الرياض العسكرية المستمرّة في اليمن منع فرض أمر واقع بإنشاء شبه الدولة الزيديّة الحوثيّة شمال اليمن”.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نقلته إلى العربية شبكة “يمن مونيتور”: يستمرّ الحوثيون بإحكام السيطرة على صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن، على الرغم من القصف والحصار السعودي لمدة 18 شهراً. عزّز الحوثيون في اليمن مكاسبهم على الأرض، منذ استيلائهم على العاصمة قبل عامين، وذلك من خلال الحصول على التدفقات النقدية الخارجية وتشكيل تحالفات مع أطراف أخرى فاعلة ومسلّحة في اليمن ووضع خدمات جماعية تصبّ في مصلحة جهود الحرب وتطوير سوق سوداء للسلع الأساسية والتعاون مع مستوردي النفط المتحالفين مع الحوثيين”.
وأضافت: “رداً على القصف السعودي الذي زاد عدوانية ضد الحوثيين منذ انهيار محادثات السلام الشهر الماضي، صعّد الحوثيون وحلفائهم هجماتهم على “نقطة ضعف” عدوّهم، وذلك بتصعيد الهجمات العابرة للحدود وإطلاق المزيد من الصواريخ والقذائف على جنوب السعودية، والتي وفقاً لوسائل اعلام يمنية تسبّبت بأضرار في منشأة أرامكو”.
وتابعت “في نهاية المطاف، ساهمت كلّ من مسألة ترسانة جماعة الحوثي للأسلحة الثقيلة، التي تهدد أمن العديد من المدن السعودية، ومسألة نزع سلاح الحوثيين في انهيار الجولة الأخيرة لمحادثات السلام”.
وقال التقرير: “على الرغم من أن الحوثيين قد أعربوا عن استعدادهم من حيث المبدأ، لنزع السلاح واحترام اتفاق السلام، لم توافق الأطراف المتصارعة على ما إذا كان يجب حل القضايا السياسية أولاً أو الأمنية. وقد أعلن الحوثيون وحلفائهم في المعسكر الموالي لعلي عبد الله صالح عن هيئة حاكمة للإشراف على نزع سلاح الفصائل المختلفة في اليمن وتشكيل جهاز أمني متماسك. الاّ أن ممثلي الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن والمدعومة من قبل السعودية، رفضوا شرعية هذه الهيئة وأشاروا الى أن القرار الأممي رقم 2216 هو أساس تسوية النزاعات. وصل الجانبان الى طريق مسدود، لأن هذا قرار الأممي ينص على نزع سلاح الحوثيين والسماح للحكومة الشرعية في المنفى بالعودة إلى صنعاء للإشراف على الحوار السياسي بين الجانبين بعد مرور 45 يوماً على انسحاب الحوثيين من العاصمة وتخليهم عن الأسلحة لصالح لجنة عسكرية تشكلها الحكومة الشرعية. لم يبدِ الحوثيون ولا السعوديون ولا حلفائهم في اليمن أي استعداد لتقديم تنازلات”.
خطة الحل خطرة على مكاسب الحوثيين
وقالت الصحيفة: “بعد أن أعلن الحوثيّون عن تمرّدهم المسلح في العام 2004، يرون أن الخطة المقترحة من قبل الرياض خطرة للغاية على المكاسب الميدانيّة التي سعو جاهدين من أجل تحقيقها. مما لا شك فيه، أنه إذا تمّ نزع سلاح الحوثيين، سيضعف موقف الحوثيين في حال انهيار العملية الانتقاليّة مع تجدد الضربات العسكرية التي تقودها السعودية ضد أهداف الحوثيين. ببساطة، تمثّل الصواريخ البالستية التي يملكها الحوثيون ورقة مساومة قيّمة للضغط على الرياض من أجل تقديم تنازلات للمتمردين والاعتراف بمطالبهم. الى حين/ ما لم تقدّم حكومة الهادي والرياض مثل هذه التنازلات، سيعتمد الحوثيّون على أسلحتهم الثقيلة من أجل تعزيز رسالتهم القائلة انه لا يزال أنصار الله يشكّل تهديداً على الأمن القومي السعودي”.
وقال تقرير الصحيفة الذي نقلته إلى العربية شبكة “يمن مونيتور”: “ومع استمرار الهجمات العابرة للحدود واستمرار إطلاق الصواريخ والقذائف على المملكة، ترى السعودية إيران مذنبة. وسط الشكوك بأن الحوثيين وحلفائهم في اليمن لديهم التكنولوجيا لتطوير الصواريخ الباليستية محلياً والحفاظ عليها، يقول بعض الخبراء انه من المحتمل أن يكون النظامين السوري والايراني وحزب الله هم من يوفّرون هذه الأسلحة. يتوجّب على تقارير الشهر الماضي حول نشر إيران “جيش التحرير” في اليمن، واجتماع وفد الحوثيين مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد أن تخفّف من مخاوف الرياض حول موقف اليمن في السباق الجيو طائفي بين السعودية وإيران”.
في جدة الشهر الماضي، دفع وزير الخارجية الامريكي جون كيري من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، داعياً إلى اتباع مقاربة ذات مسار مزدوج لنزع سلاح الفصائل أثناء تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء دعم واشنطن للحملة السعودية في اليمن (تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي، الخ) عندما سعت ادارة اوباما الى تهدئة مخاوف زعماء دول الخليج العربي الحذرين بشأن احتمال تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها في مجلس التعاون الخليجي من أجل التقارب مع إيران.
تصوران متباينان
وسط الخلافات بين واشنطن والرياض حول اليمن، هناك تصوّران متباينان للتهديد. ترى السعودية انه يشكّل النفوذ الإيراني، من خلال الحوثيين، أخطر تهديد على أمن المملكة. وبالنسبة للولايات المتحدة، يمثّل كلّ من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة أخطر تهديد خارج اليمن.-حسب الصحيفة.
ووفقاً لسفير واشنطن لدى اليمن ماثيو تولر “ما من حل عسكري في اليمن، وانّما حلّ سياسي”. ولكن وفي حين يرى السعوديون أنصار الله كوكيل عن طهران، فان اقتراح كيري المتعلّق بالتنازلات للحوثيين خطير ومضلّل بنظر المسؤولين في الرياض، وبخاصة أن المتمردين صعّدوا الهجمات ضد المملكة. وعلى الرغم من جهود كيري للضغط على السعودية لاعتماد نهج أكثر دبلوماسيّة تجاه الحوثيين. فلم تتحق.
وقال الكاتب: “يجب أن يعترف رئيس أميركا المقبل كيف يخدم الحل الدبلوماسي للأزمة في اليمن مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. تتطلّب مواجهة داعش والقاعدة بشكل فعّال في اليمن وجود دولة موحدة للعمل معها كشريك. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على واشنطن أن تحثّ جميع الأطراف في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك السعوديين، على حلحلت مواقفهم المتصلبة وتقديم التنازلات اللازمة”.
وختم بالقول: “ومع ذلك، من دون تجميد بيع الأسلحة إلى السعودية، من غير الواضح ما يمكن لواشنطن أن تفعله للضغط على الرياض لوقف قصفها. ولكن هل يرى الموالون للحوثيين ولصالح الولايات المتحدة كوسيط شرعي للسلام نظراً لدعم واشنطن الضمني، وإن كان مهماً، لحملة الرياض في اليمن. وأخيراً، في حين يشارك الجيش الامريكي في العمليات ضد داعش في ليبيا والعراق وسوريا، يبقى أن نرى مدى اهتمام خليفة أوباما باليمن”.
المصدر الرئيس
Will next US president shift Washingtons Yemen policy?
