الحكومة اليمنية والتحالف العربي أوقفا قراراً كان متوقعاً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن. يمن مونيتور/ جنيف/ متابعة خاصة
انتصرت الحكومة اليمنية والتحالف العربي في مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوقف قرار كان متوقعاً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.
وتبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة كما كان متوقعا، قرارا حول اليمن لكنه لا يطلب تشكيل لجنة حول انتهاكات حقوق الانسان كما طالبت الامم المتحدة.
يأتي ذلك بعد 30 يوماً ساخنة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، كان يعتقد أن تنجح فيه رؤية المفوضية العليا للأمم المتحدة.
وفي نهاية آب/ اغسطس الماضي، دعا المفوض الأعلى في الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين إلى انشاء “هيئة دولية ومستقلة لفتح تحقيقات شاملة حول اليمن”، حيث أوقع النزاع أكثر من 6600 قتيلاً خلال 18 شهرا.
وكان رفع مشروعا قرار إلى المجلس الذي كان سيدرسهما اليوم: الأول قدمه السودان ولا يطالب بتحقيق، والثاني دعمته هولندا وعدة دول أوروبية يطالب الامم المتحدة بـ”ارسال بعثة خبراء إلى اليمن مكلفة مراقبة انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة منذ ايلول/ سبتمبر 2014″.
وسحبت هولندا النص في نهاية المطاف.
وتبنى مجلس حقوق الانسان بالتالي، القرار السوداني الخميس دون تصويت. ويطلب النص من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الوطنية التي انشأتها الحكومة اليمنية في ايلول/ سبتمبر 2015.
وكانت دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى استصدار قرار يجيز تحويل اليمن إلى سوريا جديدة كقضية حقوقية وليست مشكلة سياسية.
ويطلب القرار الى المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة تخصيص خبراء دوليين إضافيين في حقوق الانسان الى مكتب المفوضية في اليمن لاستكمال أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة الوطنية مع جمع وحفظ المعلومات للوقوف على الحقائق وملابسات الانتهاكات المزعومة وتشجيع جميع الاطراف لتسهيل الوصول والتعاون مع لجنة التحقيق الوطنية ومفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
كما يطلب القرار إلى المفوض السامي أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة الرابعة والثلاثين تحديثا شفويا عن حالة حقوق الانسان في اليمن ومدى تنفيذ القرار المعتمد اليوم وعلى أن يقدم المفوض إلى الدورة 36 للمجلس تقريراً مكتوباً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
