يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
استقر الريال اليمني، يوم الاثنين، قرب أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2050 مقابل الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً التي أطلقت حملة تستهدف شركات الصرافة غير المرخصة.
وقال صيارفة يمنيون في عدن وتعز إن الريال يتداول عند مستوى 2050 مقابل الدولار، محافظا على نفس المستوى القياسي المنخفض، بعد أيام من كسر أدنى مستوى تاريخي له عند 2000 مقابل الدولار. وفي أوائل عام 2015، كان الريال اليمني يساوي 215 ريالا للدولار.
يأتي ذلك فيما أغلقت الحكومة اليمنية عشرات شركات الصرافة في عدن العاصمة المؤقتة، وحضرموت وشبوة والمهرة، بسبب عدم حصولها على تراخيص أو انتهاء صلاحيتها.
وأصبح مألوفاً خلال الأيام الماضية مشاهدة مسؤولين محليين من البنك المركزي والنيابة العامة رفقة أفراد الأمن في شوارع عدن والمكلا (مركز حضرموت)، وعتق (مركز شبوة)، والغيضة (مركز المهرة) يغلقون الشركات غير المرخصة ويتفقدون تراخيص محلات الصرافة.
وسبق أن أكدت الحكومة أن تجار عملة يضاربون بقيمة الريال ما يؤدي إلى انهيار العملة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن محافظ فرع البنك المركزي بشبوة صالح فدعق، يوم الاثنين، قوله استمرار الحملة ضد شركات الصرافة غير المرخصة بهدف وقف انهيار الريال اليمني وإنهاء المضاربة بالعملة ومكافحة غسيل الأموال.
وتحركات الحكومة لم تؤدي إلى تعافي الريال، كما أن الغرض منها هو إبطاء انهياره. لكن السبب الرئيس هو هجمات الحوثيين على موانئ النفط في حضرموت وشبوة أواخر العام 2022، والتي أدت إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل.
وقال مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الحملة الحكومية ضد شركات الصرافة غير المرخصة لم تؤد إلى تعافي الريال لأنها استهدفت الشركات الصغيرة فقط ولم تستهدف شركات الصرافة الكبرى التي تسيطر على السوق، داعياً إلى إجراءات حكومية أكثر صرامة لمنع انهيار الريال.
وقال نصر لـصحيفة «عرب نيوز» إن «قطاع الصرافة أصبح غير منظم ومتضخم ويمتلك سيولة كافية للتأثير على سوق الصرف».
وفي أحدث تقرير له عن الاقتصاد اليمني، والذي صدر أواخر الشهر الماضي، توقع البنك الدولي اقتصادا قاتما في عام 2025، قائلا إن من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المائة في عام 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 2 في المائة في العام الماضي.
ويعاني ستين في المائة من اليمنيين من عدم القدرة على الحصول على الغذاء بشكل كاف بسبب مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الناجم عن الحرب، كما أدت هجمات الحوثيين على محطات النفط إلى خفض 42 في المائة من إيرادات الحكومة، مما جعل من الصعب عليها تقديم الخدمات العامة وخفض قيمة الريال اليمني، بحسب البنك الدولي.
