تدور محادثات سرية ومعلنة مكثفة من أجل التعجيل بمشاورات يمنية مرتقبة تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم، في أربعة محاور سياسية وعسكرية.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تدور محادثات سرية ومعلنة مكثفة من أجل التعجيل بمشاورات يمنية مرتقبة تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم، في أربعة محاور سياسية وعسكرية.
تقسم المحاور إلى أربعة حسب المُدن، ففي العاصمة العُمانية “مسقط”، والعاصمة السعودية “الرياض”، وفي الأمم المتحدة بنيويورك، وعلى كواليس مجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث تدور معارك بارده ساخنة في المجالين الحقوقي والإنساني.
وحسب مصدر دبلوماسي خليجي مطلع على الشأن اليمني، فإن فرنسا وألمانيا وممثلة للاتحاد الأوروبي تقود تلك المشاورات الخلفية من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، بعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلين لجماعة الحوثي وحزب “صالح”.
وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الموقف، لـ”يمن مونيتور” إن المحادثات جدية للغاية في “مسقط” وتتقدم خطوات للإمام لكنها ما تلبث أن تتراجع خطوة للخلف كالعادة.
ومن المتوقع وصول المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مسقط، يوم غدٍ الخميس؛ لبحث التقدم المحرز مع الحوثيين ومناقشتهم بشأن هدنة 72 ساعة.
في الرياض بحث الموضوع العسكري
وشهدت العاصمة السعودية حراكاً من هذا النوع مع إعلان الحكومة اليمنية عن موافقتها على هدنة 72 ساعة التي دعت إليها واشنطن.
وقالت مصادر عسكرية إن المستشار العسكري للمبعوث الأممي اللواء الركن المتقاعد محمد سليمان فرغل؛ وصل إلى الرياض، أمس الثلاثاء، وألتقى بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.
ومن المقرر، أن يلتقي المسؤول العسكري الأممي مسؤولين عسكريين سعوديين، لبحث موضوع الهدنة الجديدة، ونقل لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار إلى مدينة “ظهران الجنوب”، جنوبي المملكة، وفقا لمصادر خاصة لـ”يمن مونيتور”.
ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد جدد “محسن” التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، التي تحظى جميعها بإجماع محلي ودولي.
تحركات نيويورك
وفي نيويورك خلال الأسبوع الماضي عقدت الرباعية الدولية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) اجتماعات متكررة لبحث القضية اليمنية التي اتفقوا خلالها على دعوة للهدنة في اليمن لمدة 72 ساعة، والتسلسل في مبادرة وزير الخارجية الأمريكي. والتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمقر إقامته الخميس الماضي بإسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار مساعيه الجادة والحثيثة نحو بحث فرص السلام الممكنة. هذا اللقاء جاء بعد لقاء جمع ولد الشيخ بوزراء دول الخليج العربي والولايات المتحدة وبريطانيا.
ةكان اجتماع مشترك لوزراء خارجية امريكا بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس الماضي، اعلن تبنيه خطة جديدة لحل الازمة اليمنية تتضمن تزامنا للمسارين الامني والسياسي.
وتقضي الخطة التي وصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري انذاك بانها”واضحة المعالم”، بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأطراف اليمنية.
وتلزم الخطة الاميركية، الحوثيين بتسليم السلاح الى طرف ثالث محايد.
يأتي ذلك فيما عادت الحكومة اليمنية بشكل نهائي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، بعد أيام من نقل البنك المركزي اليمني، الذي يحاول الحوثيون الضغط الدولي من أجل وقف هذا القرار.
ورداً على جهود الحوثيين وافق وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والسعودية والإمارات، على قرار نقل البنك من صنعاء، وقال بيان صحفي نشره الحساب الرسمي للخارجية البريطانية، إن الوزراء الخمسة، أعربوا عن قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة بشأن البنك المركزي اليمني، وشددوا على ضرورة أن يخدم البنك المركزي مصالح كافة اليمنيين.
ولا يُعرف بعد مكان انعقاد المشاورات القادمة، لكن الكويت أعلنت، أمس الإثنين، استعداداها مجدداً لاستقبال الأطراف اليمنية من أجل التوقيع على اتفاق سلام، وليس لاحتضان مشاورات جديدة، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “كونا” عن نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله.
المعركة الحقوقية والقانونية في جنيف
وتنتعش كواليس الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالكثير من المواقف وتضارب الآراء والشروع في قرارات يقول دبلوماسيون إنها تهدف إلى تحويل الملف اليمني إلى قضية سورية جديدة؛ تغفل الإشكالية الرئيسية للحرب بكونها سياسية إلى قضية حقوق انسان ولاجئي وإرهاب فقط.
وحسب مصادر دبلوماسية عربية فقد قدم الأوروبيون والولايات المتحدة مشروع قرار يقوم على تدويل موضوع حقوق الإنسان في اليمن، فيما قامت الكتلة العربية في المجلس بإعداد مشروع قرار يفوض من المجموعة العربية للسفير السوداني باعتباره رئيس المجموعة العربية، والسفير المصري، والسفير السعودي، والسفير القطري، والسفير اليمني. ومن الجانب الآخر السفير الهولندي على اعتبار أنه مسؤول الملف اليمني في الغرب، وسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بمعنى خمسة زائد خمسة، ومجموعة 5+5 اجتمعت خمس أو ست مرات خلال أسبوع واحد وعلى مستوى الخبراء.
وفي الموقف الغربي يبدو أنه وبدلاً من أن يُركّز على عودة الحكومة الشرعية وعلى إنهاء الانقلاب، يتحدث عن قضية حقوق الإنسان، مثل القضية السورية التي حوّلها إلى قضية لاجئين وإرهاب وغيرها، بينما النزيف السوري مستمر. ن
