جوشوا فرانكلين – ستيفن غاندل
تدرس البنوك الأمريكية تخفيض مدفوعات الفائدة التي تقدمها للشركات المودعة لديها بشكل كبير، في محاولة منها للحفاظ على هوامش أرباحها، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة الرئيسية.
ومنذ عام 2022، قدمت البنوك أسعار فائدة أعلى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً، لضمان عدم تحويل العملاء أموالهم إلى بنوك أخرى، أو استثمارها في صناديق أسواق المال.
وكان عملاء البنوك من الشركات من أكبر المستفيدين، حيث طالبوا وتلقوا مدفوعات على ودائعهم التي ارتفعت بما يتماشى مع رفع الفيدرالي للفائدة.
وبعد أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربعة أعوام، حددت بعض المصارف حسابات الشركات باعتبارها الأكثر عرضة للتغيرات في معدل الفائدة على معدلات الادخار.
وقال سكوت هيلدنبراند، كبير خبراء الميزانيات العمومية لدى «بايبر ساندلر»: إن «معدلات الفائدة بالنسبة للشركات تنخفض بأسرع من المتوقع، وأيضاً بصورة أسرع من معدلات الفائدة على الإيداع بالنسبة للمستهلكين».
ومن المتوقع أن يكون الخفض الذي أجراه الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس هو الأول ضمن مجموعة قرارات مرتقبة بالخفض. وأشار صانعو السياسة في تقديراتهم إلى أن الفائدة قد تنخفض في نهاية المطاف من نحو 5% إلى 3% بحلول عام 2026.
«بإمكانك خفض الفائدة على الودائع بشكل أسرع بالنسبة لحسابات الشركات، لأنها كانت تطالب بكل قرش مع كل رفع للفائدة»، بحسب بروس فان ساون، الرئيس التنفيذي لدى «سيتيزنس فايننشال»، وهو المصرف الإقليمي الذي يتخذ من رود آيلاند مقراً له، ولديه ودائع تبلغ قيمتها نحو 175 مليار دولار.
أما تيم سبينس، الرئيس التنفيذي لدى «فيفث ثيرد بنك» في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، فقال: «حصلت الشركات على أكبر المنافع من رفع الفائدة، لذا، سيكون من المنطقي أن فوائدهم سيتم تخفيضها». وأكد مايكل سانتوماسيمو، كبير المسؤولين الماليين لدى «ويلز فارغو»، ثالث أكبر المصارف الأمريكية من حيث المودعين، على وجهة النظر تلك.
ولفت سانتوماسيمو، في عرض توضيحي عن أرباح الربع الثالث الأسبوع الماضي: «نشهد بالتحديد ما توقعناه بالنسبة لحسابات الإيداع الأكثر حساسية للفائدة». وتابع: «لذا، على الجانب التجاري، ومع انخفاض الفائدة، معاملات بيتا هي بالضبط ما كنا نتوقعه، وهي مرتفعة للغاية على هذه الودائع. لذا، فإن النتائج مطابقة لتوقعاتنا».
وتقيس معاملات «بيتا» للودائع تغيرات سياسة أسعار الفائدة التي تمررها المصارف إلى المستهلكين.
ولقد أضر الطلب الضعيف على القروض بدخل البنوك من الفائدة. لكنه أعطاها مزيداً من المرونة عندما يتعلق الأمر بخفض ما تدفعه للمودعين، لأنها لا تحتاج إلى الودائع على الفور لتمويل الإقراض الجديد.
ويرى جيسون جولدبيرج، محلل البحوث لدى «باركليز»: «ما زلنا في المرحلة الأولى من الدورة، لكنك بالتأكيد بدأت ترى البنوك تتخذ إجراءات قبل خفض الفيدرالي للفائدة وسط سبتمبر، وبالتأكيد اتخذت مزيداً من الإجراءات بعد خفض الفائدة». وأضاف: «أود القول إننا فيما يمكن تسميته المراحل الأولى من دورة خفض معاملات بيتا».
وتشكل الودائع المصدر الأول لتمويل البنوك. وكانت ضغوط زيادة الفائدة على الودائع للحفاظ على العملاء حادة بالنسبة للبنوك المتوسطة والصغيرة في الولايات المتحدة. أما المؤسسات الكبيرة، مثل «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد استفادت من سمعتها باعتبارها مؤسسات آمنة وبفضل شبكة فروعها الوطنية واسعة الانتشار.
ولا يدفع «جيه بي مورجان» فوائد على نحو 31% من الودائع لديه، أو 1.9 تريليون دولار، بينما لا يتلقى نحو خمس الأفراد فوائد على أموالهم المودعة لدى «سيتيزنس فايننشيال» ما أسفر عن حصيلة تمويل أكبر وأرخص بالنسبة لـ«جيه بي مورجان».
أشار فان ساون إلى تبني «سيتيزنس» نهجاً «علمياً شديداً» في التوصل إلى أفضل طريقة تمكنه من تسعير الودائع بما يضمن بقاءها داخل المصرف.
وأضاف: «لدينا كافة أنواع النماذج السلوكية التي نطبقها على مختلَف منتجات الإيداع التي نقدمها». واستطرد: «بكل بساطة، أنت تحاول التنبؤ بقدر الفائدة الذي سيحتاجه العملاء ليشعروا بالرضا وليدعوا أموالهم في المصرف، لكنك لا تدفع مبلغاً أكبر كثيراً من ذلك».
المصدر: فايننشال تايمز
