صالح يرتد عن النظام الجمهوري حتى لا يستفز حلفاءه الحوثيين بالحديث عن مساؤى حكم الأئمة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
خَلَت كلمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962 التي أطاحت بحكم الأئمة في اليمن وأرْست النظام الجمهوري، من العبارات التي طالما كررها الرجل على مدى سنوات حكمه الـ33 الماضية.
صالح الذي كان يصف نظام الأئمة بـ”الكهنوتي والرجعي والمتخلف”، صمت أخيراً ولم ينبس ببنت شفه ضد الأئمة، وراح يكيل غضبه تجاه الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته ودول التحالف العربي الذين يقودون حرباً ضد تحالفه العسكري مع الحوثيين، في خطابه الأخير.
يدرك صالح جيداً أن جماعة الحوثي المسلحة هي امتداد لذلك النظام البائد الذي كان يدّعي حقاً إلهياً في الحكم، لذا غضّ الطرف عن الحديث عن مساؤى الأئمة حتى لا يستفز حلفاءه الحوثيين، الذين يشنون حرباً على اليمنيين بمساندة قوات توالي “صالح” وبدعم من إيران.
وظهرت إلى السطح بوادر خلافات كبيرة وتنازع للصلاحيات بين ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين و”المجلس السياسي الأعلى” المكون مناصفة بينهما، وزادت حدة التراشق الإعلامي بين نشطاء الجماعتين.
وخلال الحروب الست التي خاضها نظام صالح ضد الحوثيين (2004-2010) كان صالح يصف الحوثي بـ”كهنوتي رجعي متخلف عنصري”، لكنه عاد بعد أقل من أربعة أعوام للتحالف معهم ضد الإجماع الوطني، والقوات الحكومية وقوى الشرعية المعترف بها دولياً.
يعيش تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) مأزقاً وجودياً، ويتعلق كل منهما بالآخر، ظناً منه أنه سينجيه، في حين وصل المجتمع الدولي ودول الإقليم إلى قناعة تامة أن استتباب الوضع في اليمن يتطلب إنهاءً كلياً لما جرى منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تاريخ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، وعلى رأس ذلك سحب سلاح الجماعة وانسحابها من المدن وعودة الشرعية.
ويلوح في صنعاء شبح إفلاس اقتصادي كبير، بعد ايام قلائل من نقل إدارة البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، كآخر مسمار اقتصادي في نعش الحوثيين و”صالح”، بعد الترتيبات التي أجرتها الحكومة لاستئناف تصدير النفط والغاز وعائدات الموانئ والمطارات إلى خزينة عدن، بعيداً عن أيدي الحوثيين وحلفائهم.
