الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مالك وسيلة إعلامية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو جماعة الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مالك وسيلة إعلامية

وقال في بيان إن محكمة حوثية في العاصمة صنعاء أصدرت حكماً بإعدام مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، طه أحمد راشد المعمري، ومصادرة ممتلكاته بتهم ملفقة، حسب ما أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين.

وقال إنه ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين التابعة له في إدانة الحكم التعسفي ويحث السلطات الفعلية والجماعات المسلحة الأخرى على إنهاء استخدامها للقضاء لمحاولة ترهيب وإسكات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في البلاد وخارجها.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بإعدام مالك شركتين إعلاميتين في اليمن، طه المعمري، ومصادرة ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، بحسب ما نشره الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر المعمري عدة انتهاكات تعرضت لها شركاته الإعلامية من قبل فصيل الحوثيين، ففي إبريل/نيسان 2018، اقتحمت مجموعة مسلحة مكاتب شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، واستولت على المحتوى وصادرت بعض المعدات، بحجة مزاعم دعم المالك لـ”عدوان” أحد أطراف النزاع في اليمن.

وفي أعقاب الحكم، أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن دعمها الكامل للمعمري ورفضها للحكم، وقالت : “إن هذا الحكم الجائر يهدد حياة فرد يعمل في قطاع الإعلام ويحرمه من حقوقه، بناء على تهم ملفقة […] ونستنكر استخدام القضاء كأداة لاستهداف المؤسسات الإعلامية والصحفيين وجرهم إلى صراعات البلاد الدائرة بهدف الاستيلاء على أموالهم وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام”.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: “إننا ندين التكتيكات التي تنفذها السلطات الفعلية في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي يهدف فقط إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وتثبيط أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في صناعة الإعلام في اليمن.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر والحملات من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في البلاد “.

وحث الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الفعلية على إلغاء حكم الإعدام ومصادرة ممتلكات المعمري في اليمن والخارج.