أحمد الرميلي السقطري
منذ بداية التدخل الإمارات في سقطرى في عام ٢٠١٦م أول خطوة اتخذتها هو الاستيلاء على المشتقات النفطية (غاز، بترول، ديزل) وحصرها في مؤسساتها، ومضايقة المورد الرسمي لها العيسي حتى غادر المحافظة رغما عنه.
ثم الاستيلاء على محطة الكهرباء الحكومي وخصخصة موادها وطرد موظفيها إلى الشارع دون مبرر، وجلب موظفين جدد من مصر والعراق وجنسيات أخرى ويمنيين من خارج سقطرى.
من ذلك الحين والعقلاء ينادون بأن تخضع الشركات والمؤسسات الإماراتية التي استولت على كل ما ذكر للاتفاقيات والمعاهدات حسب القانون اليمني، إلا أن ذلك لم يحصل أبدا ، ولا يوجد عليهم أي التزام أو اتفاق أو معاهدة.
الآن عشرين لتر من البترول والديزل بثمانين درهم، والدبة الصغيرة من الغاز بخمسين درهم، وعدادات الكهرباء بأسعار خيالية حتى إن بعضهم يصل ما يستهلكه بالشهر إلى ثلاثمائة درهم وأكثر ، أما الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية فحدث ولا حرج، فقد وصل ما يدفعه أحد الفنادق إلى مائة درهم باليوم.
وقد تم الحديث مع مدير الكهرباء العراقي في سقطرى قبل سنوات أن ما تضعونه من الرسوم على الكهرباء مكلف للغاية ولا يتناسب مع دخل الفرد، فرد قائلاً: سوف أجعل السقطريين يحملون الطين من أجل أن يدفعوا على خدمة الكهربا. وقد صدق.
حاليا أيضا الغاز منعدم منذ شهرين ولا بوادر لتوريده، ولا مبرر لانقطاعه.
السؤال: هل تستطيع السلطة المحلية معالجة هذه المشاكل التي أثقلت كاهل المواطن السقطري منذ سنوات؟
وهل تستطيع الزامهم بتوريد المشتقات النفطية وتوفيرها في كل الأوقات؟
أتوقع كما يتوقع غيري أنها غير قادرة، وأهم الأسباب لهذا عدم وجود أي اتفاق يلزمونهم به، وهناك أسباب أخرى لا تخفى على كل سقطري.
