جرت في نيويورك، اليوم الخميس، لقاءات متعددة جميعها تتعلق بالملف اليمني، وتديرها حكومة اليمن والأمم المتحدة ودول الخليج والرباعية الدولية. تدعو إلى تعليق الحرب 72 ساعة، لتمكين المبعوث الأممي من لقاء الأطراف والعودة إلى المشاورات التي كان من المفترض أن تعود في 6 سبتمبر الجاري. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
جرت في نيويورك، اليوم الخميس، لقاءات متعددة جميعها تتعلق بالملف اليمني، وتديرها حكومة اليمن والأمم المتحدة ودول الخليج والرباعية الدولية. تدعو إلى تعليق الحرب 72 ساعة، لتمكين المبعوث الأممي من لقاء الأطراف والعودة إلى المشاورات التي كان من المفترض أن تعود في 6 سبتمبر الجاري.
ومساء اليوم التقى الرئيس عبدربه منصور هادي بمقر إقامته بنيويورك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار مساعيه الجادة والحثيثة نحو بحث فرص السلام الممكنة. هذا اللقاء جاء بعد لقاء جمع ولد الشيخ بوزراء دول الخليج العربي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وجدد هادي حرصه الدائم والصريح نحو السلام الذي يمكن له الاستمرار والبقاء والإيفاء بالتزامات ومتطلبات السلام لحقن الدماء الشعب اليمني.
وقال هادي: “نحن مسئولين عن كافة أبناء شعبنا اليمني ومن اجل ذلك ذهبنا الى مشاورات السلام المختلفة ومن اجل ذلك أيضا قدمنا الكثير من التنازلات رغم ان اغلب القرارات الدولية صدرت تحت الفصل السابع ويفرض ان تطبق حرفيا تجاه الانقلابيين وجرائمهم نحو الشعب اليمني التي استباحت المدن وقتلت الأطفال والنساء والعزل وشردت وهجرت وحاصرت الأبرياء”.
وأكد المبعوث الأممي على مواصلة الجهود الحثيثة لبحث إمكانات وفرص السلام الحقيقية التي تكفل استقرار البلد ومعيشة أبنائه.
وفي وقت سابق اليوم دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يدعون الى هدنة عاجلة في اليمن مدتها ثلاثة ايام لتمكين اسماعيل ولد الشيخ احمد من اجراء اتصالات مع جميع الاطرف.
وكانت اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري، والبريطاني بوريس جونسون والسعودي عادل الجبير، والاماراتي عبدالله بن زايد، عقدت الليلة الماضية اجتماعا مشتركا، في نيويورك حول الازمة اليمنية وفرص احياء مشاورات السلام المعلقة منذ مطلع اغسطس الماضي.
وشارك في الاجتماع، امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ومبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، الذي قدم احاطة حول الشأن اليمني خاصة التصعيد الكبير في الاعمال القتالية وتداعياتها على الاوضاع الانسانية المتدهورة.
ودعا الاجتماع الرباعي الذي اعقب لقاء موسع مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استئناف الهدنة في اليمن وفقا لاحكام اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في ابريل/نيسان الماضي، على أن يبدأ ذلك بهدنة مدتها 72.
وأكد الوزراء في بيان، تأييدهم الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وخارطة الطريق التي اقترحها للتوصل إلى اتفاق شامل، يقوم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار 2216.
وأوضح البيان أن الاتفاق المقترح يوفر ترتيبات أمنية وسياسية متسلسلة، ودعا الأطراف اليمنية إلى العمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص والتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة.
كما دعا الوزراء الاربعة، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وحلفائها في حزب المؤتمر الشعبي ، إلى دعم انتقال سياسي سلمي ومنظم. وأعلنوا رفضهم الخطوات احادية الجانب بما في ذلك الإعلان في صنعاء,عن المجلس السياسي لتحالف الحوثيين والرئيس السابق.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة المرتبطة بقرار الحكومة نقل المصرف المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مشددين على أهمية أن يخدم البنك مصالح جميع اليمنيين.
كما دعوا إلى استئناف عمل لجنة التنسيق والتهدئة، ووقف فوري لجميع الهجمات عبر الحدود مع السعودية، وفي المقدمة وقف إطلاق الصواريخ الباليستية.
وكان اجتماع مشترك لوزراء خارجية امريكا بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس الماضي، اعلن تبنيه خطة جديدة لحل الازمة اليمنية تتضمن تزامنا للمسارين الامني والسياسي.
وتقضي الخطة التي وصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري انذاك بانها”واضحة المعالم”، بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأطراف اليمنية.
وتلزم الخطة الاميركية، الحوثيين بتسليم السلاح الى طرف ثالث محايد.
يأتي ذلك فيما عادت الحكومة اليمنية بشكل نهائي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، بعد أيام من نقل البنك المركزي اليمني، الذي يحاول الحوثيون الضغط الدولي من أجل وقف هذا القرار.
ورداً على جهود الحوثيين وافق وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والسعودية والإمارات، على قرار نقل البنك من صنعاء، وقال بيان صحفي نشره الحساب الرسمي للخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إن الوزراء الخمسة، أعربوا عن قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة بشأن البنك المركزي اليمني، وشددوا على ضرورة أن يخدم البنك المركزي مصالح كافة اليمنيين.
واشترطت الموافقة على قرار النقل، بأن يخدم البنك مصالح اليمنيين كافة، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
