الحديدة ونقل البنك المركزي إلى عدن مكامن الإقتصاد وضربة “الحرب الموجعة” (تقرير)
حرك قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة للبلاد في عدن جمود الشارع اليمني فتباينت آراء المراقبين بين من يبارك الخطوة ومن يتوجس منها، لكن الجميع اتفق على ان الخطوة مثلت ضربة اقتصادية موجعة للحوثيين والرئيس السابق؛ كما أنها ستقلل من أهمية صنعاء كعاصمة سيادية تمكن من يسيطر عليها من ادارة البلد سياسيا واقتصاديا.
يمن مونيتور / وحدة التقارير/ خاص/
حرك قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة للبلاد في عدن جمود الشارع اليمني فتباينت آراء المراقبين بين من يبارك الخطوة ومن يتوجس منها، لكن الجميع اتفق على ان الخطوة مثلت ضربة اقتصادية موجعة للحوثيين والرئيس السابق؛ كما أنها ستقلل من أهمية صنعاء كعاصمة سيادية تمكن من يسيطر عليها من ادارة البلد سياسيا واقتصاديا.
وبالنظر الى خارطة البلد عسكريا تتجلى بوضوح سيطرة القوات الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي على معظم المحافظات النفطية؛ وتلك التي تمتلك مصادر دخل وايرادات كبيرة كمحافظات مأرب والجوف وشبوة وحضرموت وعدن وهو ما يسهل توريد الأموال الى المركزي في عدن ما يعني نجاحا محفوفا بالمخاطر لصالح حكومة ” بن دغر “.
لكن مراقبين اشترطوا على هذا النجاح بقيام دول الخليج بضخ أموال لخزينة البنك بنفس الطريقة التي دعمت فيها الحكومة المصرية ، ما يقلل من خطورة نقل البنك ، رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قال ان الحكومة سترفد البنك المركزي في عدن بموارد لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، وتحدثت مصادر سياسية عن وعود من دول خليجية بدعم خزينة البنك المركزي اليمني في عدن بـ”5 مليار دولار؛ لتغطية احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة وتعزيز مكانة الحكومة الشرعية التي من المقرر انتقالها بكافة مسؤوليها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
انقاذ للاقتصاد أم ضربة موجعة “للحوثي وصالح”؟
واقال الرئيس هادي محافظ البنك السابق محمد بن همام من منصبه على وقع اتهامات للرجل بتمرير مخالفات كبيرة لسلطة ” الحوثي وصالح “؛ حتى أن محافظ البنك الجديد “منصر القعيطي ” أكد أن المخالفات القانونية للحوثيين أدت إلى صرف مبالغ طائلة لدعم عملياتهم العسكرية تجاوزت مليار و800 ألف دولار؛ أدت لتراجع الاقتصاد وانهيار المنظومة المالية وهو ما دفع الحكومة الى هذه الخطوة لمنع انهيار اقتصاد البلاد، وأشار الى ان المحافظ السابق “محمد بن همام ” نسق سرا مع الحوثيين لطباعة عملة إضافية حد قوله.
ويرى الباحث الاقتصادي “عبد الإله تقي ” أن الحكومة تسعى الى تجفيف الموارد المالية ” للحوثيين وصالح ” وقد جاءت القرارات الأخيرة لدعم هذا الهدف، لكنه أعتبر أن الاجراء الاخير بنقل البنك الى مدينة عدن لا يعد سوى استمرار للحرب التي تجري راهنا في البلاد.
وحمل ” تقي ” في حديث خاص ل ” يمن مونيتور” محافظ البنك المقال محمد بن همام جزء من المسؤولية بسبب عدم شفافيته بذلك الخصوص مع الحكومة بشكل مستمر؛ مما جعل حكومة بن دغر غير مدركة بالوضع النقدي للبنك حتى ان أحدا من كبار مسئوليها لم يكن على علم بمقدار ما تبقى من الاحتياط الخارجي.
ووصف “تقي ” الاتهامات التي وجهت لبن همام و تتحدث عن علاقة البنك المركزي بتمويل سلطات الأمر الواقع “الحوثيين وصالح ” مليئة بالخلط وعدم الدقة ، لان عمليات صرف الاموال من حسابات الحكومة واذون الخزانة أمر لا يتعلق بالبنك المركزي بل يرتبط بوجود شيك صرف صادر وموقع ومعزز من وزارة المالية صاحبة تلك الحسابات ؛ ولا يعتبر البنك سوى أمين صندوق يصرف اموال وزارة المالية بموجب شيك منها وهو سلوك وعرف رسمي عالمي معترف به ولا علاقة للبنك بإدارته ، كما ولاحظنا ان بن همام اوقف صرف تلك الشيكات باستثناء المرتبات عندما وصلت السيولة الى المستوى الحرج .
ويقول انه ليس من الانصاف اتهام ” بن همام” لما لم يقترفه وما كان خارجا عن سلطته فالبنك لا يدير سوى الاحتياطي الاجنبي، وكان المحافظ قد أرسل كشوفات معتمدة الى رئيس الجمهورية بالبنود التي تم الاتفاق على خصمها من تلك الاحتياطيات.
الحديدة.. شريان اقتصادي مهم بيد ” الحوثيين وصالح “؟
وتمثل محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد والخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية شريان حياة اقتصادي مهم لسلطة “الحوثي وصالح “؛ وهنا تطرح الكثير من الأسئلة حول مصير ايرادات هذه المحافظة التي تمتلك موانئ مهمة وشركات تجارية كبيرة وكيف سيتم تحصيلها.
ويتوقع “تقي” أن مكاتب المالية في المناطق التي يسيطر عليها ” الحوثيون وصالح ” ستستمر في عملها في جبي الضرائب والجمارك ومختلف الاتاوات في مناطقها وتوريدها الى مركزي صنعاء؛ ليتم صرفها على بعض البنود مثل الوحدات العسكرية والأمنية التي تشاركهم في الحرب، وعلى بعض الدعم المطلوب لشراء بعض السلع التي لن تستطيع الحكومة الشرعية ضمان عدم استفادة الحوثيين منها مثل الوقود.
وكان “القعيطي” قد أكد خلال مؤتمره الصحفي ان البنك المركزي كان يحتفظ بـ 400 مليار ريال بصنعاء والحديدة؛ مشيرا الى ان “الحوثيين وصالح ” ركزت المخزون النقدي في صنعاء والحديدة فقط وحرمت باقي المحافظات من السيولة النقدية.
وبحسب تقارير اقتصادية سابقة نشرها مركز الاعلام الاقتصادي فقد بلغت إيرادات ميناء الحديدة فقط العام الماضي 47 مليار ريال، وهو مبلغ كافي لإدارة معركة طويلة الأمد خلاف المضاربة في السوق السوداء وتكديس الأموال بعيدة عن البنك بحسب مراقبين.
ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أن الحديدة تشكل اهم مورد اقتصادي غير نفطي حاليا؛ اذ ان معظم السلع تأتي عبر ميناء الحديدة لكن للأسف الشديد لم ينعكس ذلك على مواطني المحافظة
ويقول “نصر ” في تصريح خاص ل ” يمن مونيتور ” لا أعتقد ان الحوثيين سيفرطون بالحديدة بسهولة ولن يتم توريد الإيرادات وما تزال الحديدة تحت سيطرتهم.
وكل هذه المؤشرات توجب على الحكومة الشرعية السيطرة على المحافظة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بعملية عسكرية خاطفة، تزيد من خنق الحوثيين اقتصاديا.
كيف سيتم نقل الاحتياطي والوديعة السعودية.. الى عدن؟
وحسب “عبد الإله تقي ” فان الاحتياطي الخارجي يمثل تراكمات الاموال التي توفرت للحكومة من مبيعات النفط طوال السنوات الماضية وهذه انتهت بشكل كامل؛ وتدخل ضمنه الوديعة السعودية البالغة مليار دولار وضعتها الحكومة السعودية منذ العام 2012 من أجل دعم الوضع المالي والاقتصادي لليمن، ولم يتبق منها سوى 700 مليون دولار بحسب تصريح محافظ البنك المركزي الجديد هذا اليوم.
ويوجد الاحتياطي في حساب خاص بالبنك لدى بنك الاحتياط الامريكي بأشراف صندوق النقد الدولي بناء على اتفاق مسبق بين الحكومة اليمنية والدول الداعمة.
وكان رئيس الوزراء “بن دغر ” قد بعث بطلب رسمي الى صندوق النقد الدولي بتجميد الاموال الشهر الماضي وعدم اعتماد طلبات الصرف من محافظ البنك ونائبه السابقين.
وبسبب المسئولية القانونية التي حملها رئيس الوزراء على الصندوق، فلم يبد الصندوق أي معارضة للطلب كون صفة الصندوق هنا صفة استشارية فقط ويعطي استشارات ونصائح؛ ولا يمتلك أي صفة سيادية أو قانونية على البنك المركزي أو الحكومة اليمنية، وتعتبر مبالغ الاحتياط رهن تصرف حكومة بن دغر بحسب ما أكده ” تقي “.
