يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر مركز دراسات يمني، من دخول اليمن في مجاعة واسعة، لافتا أن معاناة الجوع في البلاد هي نتاج “عوامل سياسية مصطنعة” من جانب الأطراف المنخرطة في الحرب لا سيما الحوثيين.
وأوصت ورقة بحثية أصدرها مركز المخا للدراسات، إلى مطالبة الحوثيين بتحييد العمل الإنساني عن الصراع، والامتناع عن السياسات التي تضيِّق على التدخُّلات الإنسانية، وأن يعمدوا إلى صرف مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين، وعدم توقيفها ومنع تسليمها.
كما حمل المركز “التحالف العربي” المسئولية الأكبر عمَّا آلت إليه الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى أن سياسة التحالف تعد مِن العوامل الرئيسة المتسبِّبة في الأوضاع التي يعاني مِنها الشعب اليمني.
وطالب المركز دول التحالف بتخصيص منحة مالية كافية تورَّد إلى البنك المركزي اليمني بعدن، لتأمين استيراد السلع والمواد الضرورية، وصرف مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين إلى أن تتمكَّن الحكومة مِن معاودة تصدير النفط.
كما طالب المركز، من دول التحالف إنشاء صندوق خليجي تساهم فيه كلٌّ مِن السعودية والإمارات، وبقيَّة دول مجلس التعاون الخليجي، لتأمين موارد مالية كافية، لدعم السياسات الاقتصادية، وتنفيذ تدخُّلات إنسانية وتنموية واسعة، بواسطة برنامج الأذرع الخيرية التابعة لدول مجلس التعاون، والمنظَّمات الإغاثية الدولية.
وأوصى المركز، بضرورة منح المغتربين اليمنيين إعفاءات وامتيازات خاصَّة واستثنائية تمكِّن مِن استيعاب عدد أكبر مِن المغتربين في دول مجلس التعاون، خاصَّة السعودية، لما لهذا العامل مِن تأثير إستراتيجي وطويل المدى في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد على المدى المتوسِّط والبعيد كذلك.
وحمل مركز الأبحاث اليمني، أيضاً، المجتمع الدولي مسئولية كبيرة في الضغط نحو التسوية السياسية، باعتبارها المفتاح الأساسي لتجاوز حالة الجوع الطارئة.
وحث المركز الدول المانحة والمنظَّمات الإنسانية تعزيز تدخُّلاتها الإنسانية والإغاثية في اليمن لمواجهة دائرة الجوع التي تتَّسع يومًا بعد آخر.
وشدد مركز المخا للدراسات، على ضرورة قيام الحكومة الشرعية النهوض بمسئوليَّاتها في ترتيب وتفعيل الإيرادات الحكومية، ومعالجة الاختلالات في النفقات العامَّة، وتوجُّهها إلى دفع المرتَّبات والوفاء بالخدمات الأساسية.
كما حمل كذلك، الأحزاب السياسية ومنظَّمات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين وقادة الرأي دورًا كبيرًا لتسليط الضوء على معاناة اليمنيين مِن الجوع وتبعاته، وتحويل القضية إلى قضية رأي عام على المستوى المحلِّي والإقليمي والدولي، وتوليد ضغط شعبي ورسمي باتِّجاه إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
