اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن.
وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صحفي، “إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.
وحذر الاتحاد “من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم اليمن، لافتا إلى أن “التعديلات الحوثي إحدى أدوات التقسيم التي يجب شجبها”.
وقال اتحاد المحامين العرب: “لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة” مشدداً على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم
كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
