تبدو فرص انعقاد الجولة المرتقبة من مشاورات السلام اليمنية في موعدها المحدد، منتصف الأسبوع القادم، ضئيلة بشكل كبير، مع استمرار التصعيد العسكري الذي دخل موجة هي الأعنف منذ رفع مشاورات الكويت، قبل نحو شهر.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تبدو فرص انعقاد الجولة المرتقبة من مشاورات السلام اليمنية في موعدها المحدد، منتصف الأسبوع القادم، ضئيلة بشكل كبير، مع استمرار التصعيد العسكري الذي دخل موجة هي الأعنف منذ رفع مشاورات الكويت، قبل نحو شهر.
وكان من المقرر، أن تنعقد الجولة الجديدة من مشاورات السلام اليمنية في السادس من سبتمبر الجاري، حسب إفادة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي أعلن عند رفع مشاورات الكويت في السادس من أغسطس المنصرم، أن الأطراف اليمنية اكدا العودة مجددا لجولة جديدة بعد شهر من ذلك التاريخ.
ولم تحدد الأمم المتحدة بعد مكان انعقاد المشاورات المرتقبة بين طرفي النزاع اليمني، لكن مصادر حكومية متطابقة أكدت لـ”يمن مونيتور”، أن المشاورات ستعقد في دولة أوروبية، وليست عربية.
وسيكون أمام المبعوث الأممي، جولات مكوكية إلى مسقط والرياض ومن بعدها صنعاء، لعرض خطة السلام الجديدة التي كشف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس الماضي، عن بعض ملامحها.
ومع اشتراط وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، الالتقاء بولد الشيخ في صنعاء وليس مسقط، من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى مسقط، مساء اليوم الخميس، لتسليم رسالة لوزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، تتضمن أفكار للخطة الأممية، وتصريحا لعودة الطائرة العمانية التي ستقل وفد الحوثيين إلى صنعاء، بعد أن ظل عالقا في مسقط لأكثر من 3 أسابيع.
ومن ضمن العراقيل التي تحول دون إقامة جولة المشاورات في موعدها، هو الجولة الغامضة لوفد الحوثيين لعدد من الدول العربية الحليفة لإيران، ومنها العراق، لبنان، قبل الوصول إلى طهران.
و يرى مراقبون، أن التصعيد العسكري الكبير الذي اشتد منذ رفع مشاورات الكويت، هو العقبة الأكبر أمام الجولة الجديدة من المشاورات، وخصوصا على الشريط الحدودي مع السعودية.
وأفصح المبعوث الأممي، أمس الخميس أمام مجلس الأمن، عن مخاوفة من هذه النقطة، وقال إنه “من أجل تسريع الوتيرة لعقد جولة جديدة من المشاورات يبقى الالتزام الكامل بوقف الأعمال القتالية ضرورياًوملحاً”.
وذكر ولد الشيخ، أن “تواصل العنف لن يساعد على التوصل إلى حل سلمي.
وأشار في احاطته المكتوبة، إلى أنه وبناء على ذلك، فإن الأولوية في اجتماعاته المرتقبة مع الأطراف “ستكون لتجديد التزامهم بتثبيت وقف الأعمال القتالية”.
وكشف ولد الشيخ، أنه سيطالب بانتقال كامل أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بحسب ما تم الاتفاق عليه.
وقال” وكما أكدنا فيما سبق، فإن وقف الأعمال القتالية يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، وأياً كان نوع السلاح المستخدم”، وهو الشرط الذي يطالب به الحوثيون في المقام الأول.
وأكد ولد الشيخ، أنه “من الضروري أن تشمل كذلك تهدئة كاملة على حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية”.
ومن المتوقع، أن تُحدث” خارطة كيري” جدلا في الأيام القادمة خلال لقاء ولد الشيخ مع طرفي النزاع، فبعد أن أعلن” كيري” عن أهداف متزامنة للخطة، قال المبعوث الأممي إنها متسلسلة، و”إن الاتفاق المقترح يفتح المجال لانشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية.
وذكر ولد الشيخ أنه” سوف يتم الاشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين، كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة، وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم”.
