“خطة كيري” تراوح مكانها بعد أسبوع من طرحها وتسريبات عن بعض تفاصيلها

مازالت الخطة الدولية التي كشف عنها وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في مدينة جدة السعودية لحل النزاع اليمني، تراوح مكانها بعد أسبوع من طرحها، فيما تتصاعد المعارك على أكثر من جبهة وخصوصا الشريط الحدودي مع المملكة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
مازالت الخطة الدولية التي كشف عنها وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في مدينة جدة السعودية لحل النزاع اليمني، تراوح مكانها بعد أسبوع من طرحها، فيما تتصاعد المعارك على أكثر من جبهة وخصوصا الشريط الحدودي مع المملكة.
وأعلن كيري، الخميس الفائت عقب لقاءه وزراء خارجية دول الخليج، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ سيبدأ بالتحرك ابتدأ من اليوم ذاته لعرض الخطة على طرفي الأزمة اليمنية، لكن الأخير لم يقم سوى بجولة إلى “الدوحة” التي فيها وزير الخارجية القطري، ثم انتقل إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء.
ولم يتطرق ولد الشيخ إلى تفاصيل” خطة كيري”، لكنه قال في الجلسة المفتوحة ‘ن “الاتفاق المقترح ينص على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري”.
ومنذ أمس الثلاثاء، بدأت تسريبات تكشف ملامح”خطة كيري”، فبعد نشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية بواشنطن، خمس نقاط منها، أذاع تلفزيون” بي بي سي” البريطاني، اليوم الأربعاء، نحو 12 نقطة منها.
ونصت النقاط التي نشرها حساب سفارة الرياض، على “تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأحزاب”و”انسحاب القوات المسيطرة على العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق مع حلفائها( قوات صالح)، و”نقل جميع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ البالستية، من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث”وأن تعمل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة على احترام أمن وسلامة وحرمة الحدود الدولية”.
ونصت النقطة الخامسة على أنه “تحظر الحكومة الجديدة نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية والتي تهدد الممرات المائية الدولية أو الدول المجاورة للبلاد”.
وخلافا لما نشره حساب السفارة السعودية، غاصت التسريبات التي نقلتها قناة” بي بي سي” اليوم الأربعاء في التفاصيل، ونشرت أهم الاجراءات التي يجب أن تتم بعد ـ بعد توقيع الأطراف المعنية بالصراع بالموافقة على الخطة – وهي عبارة عن 12 نقطة.
ونصت النقطة الأولى على أن”يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في يوم التوقيع نفسه قراراً بتعيين نائب للرئيس أو رئيس للحكومة، ويخوله كامل صلاحياته الدستورية شريطة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع والإقليم على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين أو أحدهما، وأن”يقدم الفريق علي محسن الأحمر – بالتزامن مع هذه الخطوة أو قبلها – استقالته من منصبيه نائبا للرئيس ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة”.
واقترحت المبادرة “خيارات عدة لأداء نائب الرئيس المعين أو رئيس الحكومة المكلف اليمين الدستورية، سواء أمام الرئيس هادي أم مجلس النواب، أم مجلس الشورى بعد توسيع عضويته.
يبدأ سريان وقف شامل لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
كما اقترحت الخطة – وفقا للمسودة – تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسبة الثلث لكل من حكومة هادي وحلفائها، والحوثيين وحلفائهم، والمؤتمر الشعبي وحلفائه.
ووفقا للخطة، يبدأ فوراً “انسحاب المسلحين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أطراف (المدن والقرى الحدودية السعودية)، كما “تنسحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء، وفق جدول زمني محدد، وتشكل لجان أمنية لمعالجة الأوضاع الأمنية في بقية المحافظات، وفي مقدمتها تعز والحديدة”.
وشددت الخطة، على أن “تلتزم الحكومة الجديدة بالعمل على دعم جهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، و”العمل على تأمين جميع الممرات الدولية والحدود البحريةو” إعداد قانون وترتيبات للمصالحة الوطنية و”العدالة الانتقالية”.
ودعت الخطة الحكومة للالتزام بـ”البدء في تحديد آلية للاستفتاء على الدستور، وإعداد قانون الانتخابات وفق جدول زمني يتراوح بين ستة أشهر وعام واحد فقط.”، وأن تتعهد الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة خلال هذه الفترة بشأن قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وغير ذلك”.
ولم يتنس لـ”يمن مونيتور” التحقق من دقة التسريبات من مصادر أممية، لكن وزير الخارجية اليمني،عبدالملك المخلافي، قال إن خطة كيري ما تزال تصورات يتوجب على المبعوث الأممي أن يبدأ بمناقشة التصورات اللازمة لتنفيذها.
وخلافا للوفد الحكومي الذي رحب بها”بشكل مبدئي”، رحب بها الحوثيون وصالح، لمرتين متتاليتين، عبر ما يسمى بالمجلس السياسي، وهو ما يعني أن الخطة مدعومة من قبل روسيا وإيران، خلافا للخطة الدولية التي خرجت بها اللجنة الرباعية في بروكسل، يوليو الماضي، وتم استثناء موسكو من تفاصيلها.