قال اللواء ركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء وزير داخلية اليمن، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على تقديم القاهرة إعفاءات مشروطة لدخول اليمنيين. يمن مونيتور/ القاهرة/ وكالات:
قال اللواء ركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء وزير داخلية اليمن، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على تقديم القاهرة إعفاءات مشروطة لدخول اليمنيين.
وفي حوار مع الوكالة الرسمية المصرية، نشر اليوم، أوضح عرب أنه “تم الاتفاق بين الجانبين (المصري واليمني) على استثناء الرجال من هم دون الـ20 عاماً وفوق الـ40 عاما، والنساء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات لباقى المواطنين اليمنيين”.
ولم تعلن الداخلية المصرية، بعد، عن هذا الاتفاق الجديد وتفاصيله لاسيما موعد تنفيذه، غير أن المسؤول اليمني الذي وصل القاهرة السبت الماضي في زيارة غير محددة المدة، كان التقى أمس مجدي عبد الغفار بمكتب الأخير بالقاهرة، ودار نقاش حول عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، وفق بيان الداخلية .
وأكد عبد الغفار في البيان ذاته، على “موقف الحكومة المصرية الداعم لكل ما فيه أمن واستقرار الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها، وإهتمام وزارة الداخلية بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لأبناء الجالية اليمنية سواء المقيمين فى مصر أو الراغبين فى زيارتها إنطلاقاً من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين”.
في سياق متصل، قال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن هذا الاتفاق لم تصل به تعليمات جديدة لنا.
وأوضح المصدر ذاته أن تعليمات وزارة الداخلية منذ مارس/آذار 2015، بمنع دخول اليمنيين، (باستثناء المرضى منهم)، إلى البلاد ممن لم يحصلوا على تأشيرة مسبقة للدخول ما زالت سارية حتى الآن.
ومنتصف الشهر الجاري، زار رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، القاهرة لعدة أيام، لبحث العلاقات بين البلدين، والتقي عددًا من المسؤولين بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً تشارك فيه مصر ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية لصالح، منذ 26 مارس/آذار 2015، تقول الرياض إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.
ومساء السبت الماضي، أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، أن السلطات المصرية، قررت إعفاء حاملي الجنسية الليبية، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو تزيد عن 50، من الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها، وفق بيان.
