الحكومة اليمنية تعتبر محاكمة الصحفيين المحررين انقلاب حوثي على اتفاق تبادل الأسرى

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اعتبرت الحكومة اليمنية، إجراء الحوثيين محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح، “أن هذه الممارسات الإجرامية تندرج ضمن مساعي الحوثيين السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام في اليمن”.

وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي، لاحترام اتفاقيات التبادل، وايقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”.

واختطفت الحوثيون الصحفيين المحررين “عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي” من مقر عملهم في يونيو 2015، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.