وصلت نار الحرب في اليمن إلى طلابها المبتعثين في الخارج، الذين يكابدون عناء المعيشة في بلدان الاغتراب ويعيشون في وضع سيئ للغاية بسبب توقف مستحقاتهم المالية. ويعتمد آلاف الطلاب المبتعثين على حوالات مالية ترسلها عائلاتهم، فيما يعاني آلاف آخرون نتيجة توقف وصول المستحقات بسبب الضائقة المالية التي تمر بها بلادهم. يمن مونيتور/صنعاء/العربي الجديد
وصلت نار الحرب في اليمن إلى طلابها المبتعثين في الخارج، الذين يكابدون عناء المعيشة في بلدان الاغتراب ويعيشون في وضع سيئ للغاية بسبب توقف مستحقاتهم المالية. ويعتمد آلاف الطلاب المبتعثين على حوالات مالية ترسلها عائلاتهم، فيما يعاني آلاف آخرون نتيجة توقف وصول المستحقات بسبب الضائقة المالية التي تمر بها بلادهم.
ويشكو الطلاب المبتعثون حديثاً من عدم اعتماد مستحقاتهم وعدم صرفها، فيما يشكو الطلاب المبتعثون خلال السنوات السابقة من تأخر إرسال المنح المالية عن مواعيدها وعدم كفايتها مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع رسوم الدراسة.
ومنذ مطلع العام الجاري، اتسعت رقعة احتجاجات طلاب اليمن الدارسين في الخارج.
ويبلغ عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة، موفدين من 30 جهة حكومية إلى 38 بلداً، منهم 6139 طالباً وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنوياً 15 مليار ريال، بحسب إحصائية وزارة التعليم العالي اليمنية.
وأكد المبتعث اليمني لدراسة الدكتوراه بجامعة أسيوط المصرية، رفيق الشميري، أن الحرب في اليمن تسببت في أزمة مالية خانقة مع شح الموارد، وأن هذا انعكس سلباً على الطالب المبتعث في الخارج. وقال الشميري لـ”العربي الجديد”: “سابقا كانت تأتي مستحقات الطلاب في موعدها المحدد، والتي كانت مقسمة إلى أربعة أرباع في السنة، الربع الأول بداية يناير/ كانون الثاني والربع الثاني بداية إبريل/ نيسان والربع الثالث في يوليو/ تموز والربع الرابع في أكتوبر/ تشرين الأول. والطلاب الآن على مشارف شهر سبتمبر/ أيلول ولم يصرف الربع الثالث”.
وأوضح الشميري أن الطلاب أوائل الجمهورية والمبتعثين ضمن منح التبادل الثقافي يتكبدون معاناة مضاعفة في بلدان الاغتراب، وأن جميع الموفدين الجدد مرسلون بطريقة التبادل الثقافي وليس التمويل الحكومي، لأن التمويل الحكومي توقف بسبب الأزمة المالية التي تمر بها اليمن.
وأفاد بيان عن القائم بأعمال وزير التعليم العالي بصنعاء عبدالله الشامي، بأنه تم استخراج البيان المالي الخاص بمستحقات الطلاب والطالبات المبتعثين في الخارج للربع الثالث 2016. لكن المبتعث اليمني في المغرب، سيف سراج، قال إنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الوزارة وعوداً بصرف المستحقات.
وقال سراج لـ”العربي الجديد”: “قبل شهرين قال عبدالله الشامي، القائم بأعمال وزارة التعليم العالي، إن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية وجّه بصرف مستحقات مبتعثي 2015 و2016، ليتضح لنا في النهاية، أنها مجرد مسكنات لتهدئة احتجاجات الطلاب”.
وتابع سراج: “بعد مرور تسعة أشهر على ابتعاثنا لم تصرف مستحقاتنا وكل ما نتلقاه هو الوعود تلو الوعود من القائمين على وزارة التعليم العالي بصنعاء”. وأوضح أن الطلاب المبتعثين لدى المغرب نظموا اعتصاماً مستمراً ، منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، أمام السفارة اليمنية في الرباط، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر.
وأكد طلاب اليمن المبتعثون لدى المغرب أنهم نظموا، منذ مطلع العام الجاري، عدة وقفات احتجاجية تطالب الجهات المعنية بإطلاق مستحقاتهم المالية التي لم تصرف منذ عدة أشهر، إلا أنهم لم يحصلوا على أي تجاوب من قبل وزارة التعليم الفني ووزارة المالية.
وقال الطلاب، في بيان، “للشهر التاسع على التوالي، يستمر الظلم والإجحاف بحقنا من قبل قيادة وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بعدم صرف مستحقاتنا المالية المتمثلة في المساعدة المالية الشهرية التي تصرف لطلاب التبادل الثقافي، رغم قلتها مقارنة مع ما يصرف لطلاب بقية الدول، ومنها الصومال، التي تصرف لطلابها شهرياً أضعاف ما يصرف للطالب اليمني”.
وينفذ طلاب الدراسات العليا لدى لبنان، منذ فبراير/ شباط الماضي، اعتصاماً داخل السفارة اليمنية في بيروت للمطالبة بمستحقاتهم التي أوقفتها سلطة الحوثيين.
وقال الطلاب في بيان، إن السبل تقطعت بهم وأصبحوا عاجزين عن دفع إيجارات مساكنهم أو شراء وجبات الغذاء أو دفع أجور المواصلات ليلتحقوا بجامعاتهم. ويسيطر الحوثيون على وزارة التعليم العالي ومؤسسات الدولة منذ اجتياحهم للعاصمة اليمنية في سبتمبر 2014 وانقلابهم على الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي. ولوح الطلاب اليمنيون في الخارج في أغسطس الجاري، بتنفيذ برنامج تصعيدي على خلفية التأخير المتكرر لمستحقاتهم.
جاء ذلك في مذكرة للجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج إلى القائم بأعمال وزير التعليم العالي للمطالبة بسرعة صرف المستحقات المالية للطلاب.
وأوضحت اللجنة في مذكرتها العواقب الكارثية التي يعانيها الطلاب من جراء هذا التأخير غير المبرر لمستحقاتهم المالية وآثارها على مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي للطلاب، إذ إن مساعدتهم المالية هي مصدرهم الوحيد في بلدان الدراسة.
وفي السياق نفسه، طالبت تنسيقية الطلاب اليمنيين بالخارج الحكومة الشرعية وسلطات الحوثيين، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بإيجاد حل لمشكلة تكاليف السفر، والصعوبات التي تعترض ذلك من جراء ارتفاع أسعار تذاكر السفر، وصعوبة العودة إلى اليمن.
ووجهت منسقية الطلاب مذكرتين، الأولى لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي، والثانية لنائب وزير التعليم العالي، عبد الله الشامي، المكلف من قبل الحوثيين، تضمنتا مطالبتهما بإيجاد حل لمشكلة تكاليف السفر، والصعوبات التي تعترض ذلك من جراء ارتفاع أسعار تذاكر السفر، وصعوبة العودة إلى اليمن. ووجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، مطلع يوليو/ تموز الماضي الوزارات ذات العلاقة بصرف تذاكر للطلاب العالقين خارج البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن بن دغر وجه وزير المالية منصور القعيطي ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، بالعمل على حل مشكلة الطلاب الذين أنهوا دراستهم الجامعية، والعالقين في الخارج. ولم يتمكن العشرات من الطلاب اليمنيين من العودة للبلاد بسبب حاجتهم إلى تذاكر سفر للعودة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء قوله إن توجيهات الحكومة قضت بإلزام وزارة المالية والبنك المركزي بصرف تذاكر السفر للطلاب، كما جرت العادة من موازنة الدولة والإيرادات المركزية التي تذهب للبنك. وتعاني اليمن ضائقة مالية نتيجة توقفإيرادات النفط والغاز والإيرادات الضريبية والجمركية بسبب الحرب، وتسبب ذلك في تأخير صرف مستحقات الطلاب المبتعثين من سنوات سابقة وفي توقف صرف مستحقات الطلاب الجدد المبتعثين للعام 2015.
وأوضحت وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، في بداية الشهر الجاري، أنها حولت مخصصات الطلاب.
