تواصل الإدانات الحقوقية لأحكام الإعدام الحوثية بحق العشرات من المعتقلين في سجونها
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تواصلت بيانات الإدانة المنددة بأحكام الإعدام الصادرة عن جماعة الحوثي بحق العشرات من المعتقلين والمخفيين في سجونها.
ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام جماعة الحوثي في اليمن لإلغاء كافة إجراءات المحاكمة سواء حضورياً أو غيابياً بحق مئات من المدنيين في مناطق سيطرتها، والذين صدرت بحقهم لوائح اتهام جميعها ذات أسباب غير قانونية وبدوافع سياسية واضحة.
وقالت إن آخر تلك الاتهامات إصدار لائحة اتهام بحق 105 أشخاص، يشكل غالبيتهم قوام الجمعية العمومية لأكبر جمعية خيرية في اليمن وهي (جمعية الإصلاح الاجتماعي) وتتمتع بعضوية استشارية لدى الأمم المتحدة ولها رصيد يزيد عن 3 عقود من العمل الإنساني والتنموي.
وقالت إن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة.
إضافة لكون مثل هذه الممارسات تعد حجة وإدانة لكل من يستخدم صفته القضائية أو الأمنية أو ينتحلها ليجعل من نفسه أداة قمع لخصومه.
وعبر المنظمة عن إدانتها الكبيرة لكل هذه الإجراءات القمعية كما عبرت عن قلقها من استمرار ومن احتمال تكرارها بشكل مقصود ضد المدنيين الذي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس لمواجهة التهم الخطيرة المقولبة والتي تفضي غالباً إلى السجن أو الاعدام”.
وأكدت أن كل ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يعد قانونياً لأنه يصدر عن جهة تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية، استناداً لقرار صدر في نيسان/أبريل 2018 عن مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دولياً قضى بإلغاء (المحكمة الجزائية المتخصصة) الخاضعة لسلطة الحوثيين، وبنقل (المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة) و(الشعبة الاستئنافية المتخصصة) من صنعاء إلى مأرب.
وقالت إن صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي.
وأشارت إلى أن قلقها الحقيقي يستند لواقعة مؤسفة تتلخص في إقدام الجماعة على إعدام 9 من الضحايا المختطفين من أبناء محافظة الحديدة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء في 18 سبتمبر/أيلول 2021، بينما لا يزال في قائمة الانتظار من المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن 70 مدنيا في سجون جماعة الحوثي بينهم 12 معلماً و3 من أساتذة الجامعات.
وقالت إن مصادرنا الحقوقية والقانونية في صنعاء أكدت وتؤكد إن غالبية بل كل من تصدر بحقهم أحكام أو قرارات قضائية هم ضحايا تنميط سياسي تهمهم جاهزة في كل الأحوال وهي غالباً الإعدام أو الحبس أو مصادرة الممتلكات، وبالتالي يحرمون من حق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون اليمني.
ووفقا لرايتس رادار: أصدرت جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام شملت 630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء.
إن إحالة قائمة الـ105 للمحاكمة وصدور لائحة اتهام بحقهم، سبقه في إصدار حكم جائر مطلع يونيو/ حزيران الماضي من ذات المحكمة عديمة الشرعية قضى بإعدام 44 مدنياً بتهم تتعلق بالتجسس، وهي التهمة الأكثر استخداماً لإدانة خصوم الجماعة ومن لا يخضع لسياساتها، بل إن القمع والاستبداد وصل حد تضمين الرسائل الهاتفية النصية عبر الـSMS للمشتركين في مناطق سيطرتها بالتهديد بأن من لن يخرج في المسيرات الخاصة بالجماعة سيعتبر “متعاطفاً مع من يصفوهم بالخلايا التجسسية” -وفقاً لإحدى الرسائل المرصودة-.
ودعت المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان استخدام نفوذها الأدبي والقانوني على كل المستويات لإيقاف هذا الجنون في استهداف المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما دعت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ بما لديه من نفوذ للتدخل بشكل فعلي لتوفير الحماية فوراً لضحايا المحاكمات أمام المحاكم الحوثية، والتدخل الفوري لإسقاط أحكام الإعدام التي تشكل خطراً حقيقياً على حياة وسلامة الضحايا المستهدفين.
وأشادت بنجاح الجهود والوساطات المحلية والدولية في إنقاذ حياة 17 من ضحايا أحكام الإعدام والافراج عنهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحوثيين، ومن بينهم خمسة صحفيين هم يحيى عبدالرقيب الجبيحي، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، وتأمل في أن تنجح الجهود في إنقاذ الآخرين وضمان سلامتهم.
