كيف يعزل “المركزي اليمني” القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين؟!

يمن مونيتور/ (رصد خاص)

أجمع معظم المحللين الاقتصاديين اليمنيين، أن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، من شأنها العمل على استعادة البنك السيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، مشيرين إلى أن قرار إلغاء تراخيص البنوك الرئيسية الستة، ستعزل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين لكنها لن تعالج مشكلة انهيار العملة في المناطق المحررة.

وفي وقت سابٌق، ألغى المركزي اليمني في عدن التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهي “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.

القرار جاء بعد يومين من تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.

عزل للقطاع المصرفي الحوثي

وفي هذا الشأن لخبير قال الاقتصادي مصطفى نصر،  إن قرار البنك المركزي اليمني بشأن إلغاء تراخيص البنوك الستة قرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على ” عزل القطاع المصرفي في مناطقها”.

وأشار إلى أن القرار، سوف يسمح، لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.

ونوه إلى أن “القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.

وجدد التذكير، أن القرار الحالي، لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، ويمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، مؤكداً حاجة البنك المركزي في عدن لمعطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.

آخر القرارات العقابية

بدوره، قال الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري، إن قرار إلغاء تراخيص البنوك الستة، يعد أقوى وآخر سلسلة القرارات العقابية الممكنة للبنك المركزي تجاه تلك البنوك الموقوفة ولا يحتاج لقرار آخر يقضي بإيقاف السويفت عن تلك البنوك، اذا ما صح بالفعل ارساله بالسويفت إلى البنوك الخارجية المراسلة وصندوق النقد والبنك الدوليين والجهات الدولية المعنية.

ولفت إلى أن قرار إلغاء الترخيص يمثل إلغاء لكل التعاملات المصرفية مع ذلك البنك وبشكل كامل، وهذا يعني إيقاف كل التعاملات البنكية عبر السويفت في مقدمة ذلك، كما أن ايقاف السويفت كود لأي بنك، يعني إقفال التعامل بكود شفرته المكونة من بضعة أرقام، بشكل كامل، ما يعني إنهاء أي تعامل مع البنك في كامل فروعه داخل البلد عبر شفرة هذا السويفت.

انهيار العملة

من جانبه، أعاد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، انهيار العملة المتواصل إلى التأثيرات المضادة من قبل الأطراف الرافضة للإجراءات المتخذة من البنك المركزي والحكومة، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم تنفذ القرارات الحكومية فعليًا على أرض الواقع.

وقال صالح في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، “الحقيقة أن القرارات التي اتخذتها الشرعية عبر مؤسسة البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لإعادة ترتيب الوضع المالي، كانت بمثابة معركة في الجانب الاقتصادي، لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، وبالتالي تضع كافة الاحتمالات لتحصين الوضع الاقتصادي من تأثيرات مضادة، تطال قيمة العملة، ولضمان نفاذ هذه القرارات فعليًا على الأرض، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الحكومة في حال اكتفت بإصدار القرارات وخلدت إلى الراحة، دون أن تعمل على استكمال تنفيذها في الواقع العملي”.

وأوضح صالح أن “ما يجري الآن من تدهور للريال، يشير إلى أن الحكومة أصدرت القرارات وتركت جبهتها الداخلية خصوصًا الجانب الاقتصادي، عرضة للتأثير من قبل الأطراف المضادة”.

وشدد على “وضع كافة الاحتمالات وإيجاد البدائل اللازمة، وتحصين العملة من أي تأثيرات جانبية، يفترض أن تكون أولوية قبل الشروع بمثل هكذا إجراءات، خصوصًا وأن الجميع يدرك هشاشة الوضع القائم في الجانب المالي والنقدي”.

وأكد أن “الوقت لم يفت بعد، وما زال لدى البنك المركزي فرصة لإيقاف هذا التراجع، ومعاودة الإمساك بزمام المبادرة، من خلال التدخل لدى قوى السوق، عبر توفير الاحتياج الحقيقي المطلوب من النقد الأجنبي، وتحديد سعر محدد للريال أمام العملات الأخرى، بحيث يمنع تجاوزه من قبل القطاع المصرفي”.

انقسام للنظام المصرفي

بدوره، قال الخبير المصرفي على التويتي، إن قرارات المركزي اليمني في عدن سوف تسهم في مزيد من الفصل والتشظي للنظام المصرفي.

وأشار إلى أن “إلغاء تراخيص ستة من أكبر البنوك باليمن، ستكون تداعياته كبيرة على البلاد بأكملها سواء شمالا أو جنوبا، لافتا إلى أن ايقاف البنوك يعني إيقاف الحوالات الخارجية عبر هذه البنوك مالا يقل عن 50 مليون ريال سعودي تحول يوميا عبر بنك التضامن والكريمي وكانت تغطي كثير من حوالات التجار لاستيراد البضائع

وأوضح أن “البديل سيكون السوق السوداء ما يعني الانفصال التام ومزيد من استنزاف المغترب اليمني،”، مؤكداً أن البنوك التي تم افتتاحها مؤخرا في عدن غير جاهزة هي الأخرى وتحتاج أشهر لكي تكون البديل وهناك توجيهات من بنك صنعاء بعدم التعامل معها

وتابع: “البلاد تتجه الى كف عفريت مزيد من العزلة مزيد من التشظي”.