تتحرك دبلوماسية الحكومة اليمنية مجرية عدة لقاءات مهمة، بالتزامن مع انطلاق عمليات عسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد، وتضييق الخناق على مصادر تمويل جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تتحرك دبلوماسية الحكومة اليمنية مجرية عدة لقاءات مهمة، بالتزامن مع انطلاق عمليات عسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد، وتضييق الخناق على مصادر تمويل جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق.
واليوم الخميس عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعاً مع سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في البلاد واشار إلى أن “أجندة الانقلابيين ومشاريعهم الدخيلة تمثل نقل للتجربة الإيرانية لليمن، وتجسدت مؤخراً وبكل وضوح من خلال إعلانهم للمجلس السياسي وما يمثله ذلك من تنفيذ لتلك الأجندة في تحدٍ سافر للإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي”. حسب وكالة “سبأ” الحكومية
وخلال الايام الماضية، أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) عن ما أسموه “مجلس سياسي أعلى” لـ”إدارة البلاد”، في خطوة قوبلت بانزعاج دولي، واعتبرتها الأطراف الدولية “تقويضاً للحل السلمي”، فيما ألمحت إيران إلى ما يشبه الاعتراف به، ووصفت انعقاد البرلمان بأنه “خطوة حكيمة”.
ووفقاً للوكالة نفسها، فقد جدد سفراء الدول الـ 18 باليمن، اليوم الخميس، دعمهم للجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد.
وحررت قوات الجيش والمقاومة اليمنية مناطق جديدة، أمس الأربعاء واليوم الخميس، مواقع استراتيجية في جبهات صنعاء والجوف وتعز.
وتخشى الحكومة اليمنية من إجراءات دولية ضد تحركاتها لاستعادة الأرضي بما في ذلك مجلس الأمن بالرغم من فشل المشاورات ورفض الحوثيين رؤية أممية لحل الأزمة.
وفي جنيف التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم بسفراء مجموعة الدول الـ18 لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وفي الاجتماع استعرض وزير الخارجية مع السفراء أخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، والدور الكبير الذي لعبته مجموعة الدول الـ18 في جميع جولات مشاورات السلام لاسيما خلال الجولة الأخيرة في الكويت.
كما قدم المخلافي استعراضاً شاملاً لكافة المستجدات على الساحة اليمنية ابتداء من ثورة الشباب في العام 2011 وأحداث العام 2014 التي أدت إلى سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الانقلابيين ومرورا بمشاورات السلام في جنيف وبييل السويسرية والكويت وانتهاءً بما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال اعلانهم لما سمى بــ “المجلس السياسي” الهادف إلى شرعنة الانقلاب بقوة السلاح في انتهاك صارخ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 (2015).
و أكد وزير الخارجية حرص الحكومة اليمنية، على مسار السلام :رغم كل المعوقات وتعنت الإنقلابيين قبل وخلال وبعد المشاورات:.. مشيرا إلى أن: “جهود وتنازلات وفد الحكومة الشرعية بما فيها الموافقة على مقترح المبعوث الأممي للسلام قوبلت كلها بالرفض والمناورة من قبل الإنقلابيين”. وفق مانشرته الوكالة الرسمية
كما استقبل هادي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ان باتيرسون. وحسب الوكالة فقد ناقش معها مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف المستويات، وكذا مناقشة جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على مختلف الصعد ومنها مايتصل بالجوانب الاقتصادية والمالية، ووضع حد للعبث بالاحتياطات المالية التي استنزفها الانقلابيين بصورة فجة وأخذ التدابير الفاعلة لوضع حدا لذلك.
وتخوض الحكومة اليمنية إجراءات عديدة لمنع بقاء تحكم الحوثيين بالبنك المركزي بعد نفاذ احتياطاته.
وقال المخلافي إن: “الانقلابيين استمروا في التصعيد في إشارة واضحة مفادها أنهم ليسوا مع خيار السلام وإنما مع خيار الحرب والدمار”.
وألتقى المخلافي يوم أمس الأربعاء بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي بحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون والدعم المقدم من المفوضية السامية للجمهورية اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية لتحقيق التي قامت، رغم امكانياتها ومواردها المحدودة، بتقديم تقرير أولي لنتائج أعمالها بما في ذلك التحقيق والرصد وتوثيق قرابة عشرة ألاف انتهاك خلال فترة عملها.
ونشرت الوكالة أيضاً خبراً أن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بحث اليوم الخميس خلال لقائه السفير التركي لدى اليمن ليفنت إيلر، العلاقات إلى جانب الأوضاع في البلاد. وتلقى هادي رسالة من نائب رئيس دولة الإمارات.
ومنذ الإعلان عن تعليق المشاورات اليمنية لمدة شهر في 6 أغسطس/آب الحالي، تصاعدت المعارك إلى جانب التصريحات من داخل التحالف العربي والحكومة اليمنية بشأن حسم المعركة عسكرياً بعد أن فشلت الجهود السياسية.
وأعلن الجيش اليمني قبل أسبوع عمليات عسكرية باسم “التحرير موعدنا” وسط تقدم للجيش اليمني والمسنود بالمقاومة الشعبية في عدة جبهات في مديرية نهم شرقي صنعاء بالإضافة إلى الجوف وتعز.
تخوض الحكومة اليمنية عدة مواجهات محتدمة في معارك مختلفة في أكثر من 21 جبهة ضد المسلحين الحوثيين شمال ووسط البلاد، إضافة إلى معارك تحرير ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.
ويبدو أن هذه المعارك المتزامنة مع تكثيف للطيران الحربي التابع للتحالف العربي قصفه لمواقع الحوثيين، تهدف إلى انهاء الأزمة المُحتدّة في البلاد منذ مارس/ آذار 2015م، ولطالما كانت الحكومة اليمنية تؤجل المعركة الفاصلة في البلاد لعدة أسباب سياسية ولتجهيز قوات حفظ الأمن.
ومنذ بداية أغسطس/ آب الجاري، فشِل الحوثيون في تحقيق أي تقدم في الجبهات الداخلية، وسط تقدم للقوات الحكومية في مختلف الجبهات، بشكل ثابت ومتوازن.
