يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت “هيومن رايتس ووتش”، جماعة الحوثي، باستخدام الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري “أداة سياسية”، ودعت الجماعة إلى إطلاق سراح 13 موظفا أمميا احتجزتهم الشهر الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجماعة اعتقلت العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ولفتت إلى أن الاعتقالات التعسفية يفترض أنها تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
ودعت، في بيان لها، الحوثيين إلى سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين (وضع) بلادهم”.
ووفق المنظمة، لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، “مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الإخفاء القسري”.
واتهمت المنظمة الحوثيين، باحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
ويوم السبت، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا احتجاز الحوثيين 13 موظفا أمميا في اليمن.
وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية”.
كما دعت 40 دولة، الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها “فورا ودون شروط”.
والجمعة 31 مايو/أيار الماضي، اعتقلت قوات الحوثيين موظفي عدة منظمات غير حكومية، عبر مداهمة منازلهم ومكاتبهم. كما اعتُقل أكثر من 60 شخصا حتى 12 يونيو/حزيران الحالي، وفقا للمنظمة الدولية.
