الزياني: موقف دول الخليج ثابت إزاء اليمن وسوريا

أكد الدكتور عبد
اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن دول
مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة، من خلال
رؤية واضحة تحقق الإزدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير
فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات
الاجتماعية، في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.
يمن مونيتور/ جدة/ وكالات:
أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة، من خلال رؤية واضحة تحقق الإزدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية، في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.
وفي كلمته الافتتاحية أمام ملتقى الخليج للأبحاث السابع، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كامبريدج البريطانية، والذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين، قال الأمين العام: إن “دول مجلس التعاون تضع الشباب في مقدمة قائمة أولوياتها، إيماناً منها أن الشباب هو التحدي الاجتماعي الأهم، باعتبارهم عماد المستقبل المنشود، وما لم يتم تزويدهم بالتعليم المناسب وتوفير الوظائف لهم، وكذلك التوجيه والإرشاد الصحيح، فإنهم سيصبحون أرواحاً تائهة، سهلة الانقياد والتحول إلى عامل هدم في المجتمع”.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تسلمت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية “إينا” نسخة منه، أكد الدكتور الزياني في كلمته على أهمية العمل الجماعي الذي تبذله دول مجلس التعاون، لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستقبلي. مشيراً إلى أن “دول المجلس تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط، وتأثيرها التاريخي والثقافي والديني، ومواردها العالية المحفزة على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الاجتماعية والتكامل المتجانس، ما بين القطاعين العام والخاص وعالم ريادة الأعمال”.
وقال: إن “حالة الشك والأوليات المتغيرة المحتملة لحلفاء دول مجلس التعاون الدوليين التقليديين، دفعت ببعض دول المنطقة إلى التفكير بالمستقبل بصورة مستقلة، مع التركيز على أهداف متجددة، والاستعداد إن اقتضى الأمر للتحرك بشكل أحادي”، مؤكداً أن سياسات دول المجلس الوطنية والإقليمية باتت في حالة من التطور والنمو والارتقاء.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الأمين العام لمجلس التعاون التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن، كما أكد الأمين العام أهمية الجهود التي تبذلها القوات الاقليمية والدولية لمحاربة التنظيم الارهابي “داعش”، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم. معرباً عن الأمل في أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، الذي تم إنشاؤه أخيراً، والممول بصورة شبه كاملة من المملكة العربية السعودية، قادراً على أن يكون نقطة اتصال رئيسية، لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف، بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
وأوضح الأمين العام: إن “تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته، للحرب ضد الإرهاب والتطرف”.
وحول الأزمة في كل من سوريا والعراق، قال الأمين العام لمجلس التعاون: إنه “يجب أن لا تتكرر أخطاء الماضي، المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003 م، أو الاستجابة غير المنظمة لما يسمى بالربيع العربي، والتي أدت إلى حدوث فراغ استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة”. مشيراً إلى التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا.
وأشار الأمين العام إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال: إن القضية الفلسطينية هي أحد أبرز المشاكل في المنطقة، نتيجة لتأثير القوى الخارجية، وقد كانت دائماً ذريعة لكافة أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة.
وأضاف: “على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين، التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، فقد أثبتت العديد من المبادرات عدم نجاحها، إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد”. مشدداً على أن القوى العظمى قادرة على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية.
وأكد الأمين العام على أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة. معرباً عن أمله أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر، للحفاظ على مصالحهم في المنطقة. مشيراً إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض “الفيتو” في المجلس، غالباً ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.