حزب الإصلاح اليمني يطالب الحكومة بالقضاء على” الانقلاب الأمني” في المحافظات المحررة
طالب حزب الإصلاح في اليمن،اليوم الثلاثاء، الحكومة الشرعية القيام بمسؤليتها الدستورية والقانونية في القضاء على الانفلات الأمني في جميع المحافظات المحررة، وعلی وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في أعقاب اغتيال 2 من قياداته البارزين. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
طالب حزب الإصلاح في اليمن،اليوم الثلاثاء، الحكومة الشرعية القيام بمسؤليتها الدستورية والقانونية في القضاء على الانفلات الأمني في جميع المحافظات المحررة، وعلی وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في أعقاب اغتيال 2 من قياداته البارزين.
ونعى بيان صادر عن الأمانة العامة للإصلاح( حصل يمن مونيتور على نسخة منه)، للشعب اليمني، القياديين، صالح بن سالم حليس، عضو شورى الإصلاح في محافظة عدن، جنوبي البلاد/ ورئيس دائرة القضاء التنظيمي، وصالح أحمد العنهمي عضو شورى الإصلاح بمحافظة ذمار، جنوبي صنعاء، واللذين اغتيلا، الإثنين، في مدينتي ذمار وعدن.
وذكر البيان، “أن جريمتي الاغتيال وكل الجرائم السابقة التي طالت قيادات الإصلاح، وغيره من القيادات والشخصيات السياسية والوطنية تشير بوضوح انها جرائم اغتيال سياسية ممنهجة تنفذ مع سبق الإصرار والترصد”.
وقال البيان” إن اليد التي قضت على فضاء السياسة وفرص التعايش والحوار لمصلحة العنف والارهاب والدمار هي ذاتها التي تواصل مسلسل القتل والاغتيالات للشخصيات السياسية والوطنية لاستكمال مشروعها التخريبي.
وأضاف البيان”وفي الوقت الذي يصبح القتل والاغتيال سلوكا ممنهجا ويوميا للميليشيات الانقلابية في المدن التي تحكم سيطرتها عليها، فإن ما يضاعف القلق هو استمرار مسلسل الاغتيالات الممنهج في المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية بعد أن بذل اليمنيون ضريبة باهظة من دمائهم وأرواحهم في سبيل تحريرها من العصابات الانقلابية”.
وأشار البيان، إلى أن الاستهداف بالقتل والملاحقة يطال القادة الذين كانوا في الصفوف الأولى خلال مسيرة التحرير، وهو مايوجب علی السلطة الشرعية القيام بمسؤوليتها الدستورية والقانونية في القضاء على الانفلات الأمني في جميع المحافظات المحرره وعلی وجه الخصوص العاصمه المؤقته عدن وملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل”.
وأكد الإصلاح”أن هذه الجرائم التي تستهدفه كحزب،والشخصيات السياسية والوطنية بما تمثله هذه القيادات من قيمة سياسية ووطنية وفكرية تناهض الانقلاب والمشاريع اللاوطنية، لن تثنيه عن القيام بأدواره المنحازة دائما لقضايا الوطن العادلة من خلال النضال المستمر والدائم .
وفيما حمّل الاصلاح “مليشيات الانقلاب والمتعاونون معهم” مسؤولية جريمة اغتيال صالح احمدالعنهمي و صالح بن سالم حليس وغيرهما من القيادات السياسيه والوطنيه، أكد أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .
ودعا الحزب، الحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية في عدن وكافة المحافظات المحررة إلى حماية القيادات السياسية والوطنية من خطر القتل والتصفيات، كما دعا الشرعية الى التحرك العاجل لحماية اليمنيين من خلال تجريد هذه الجماعة الانقلابية والقوى المتحالفة معها من السلاح والقوة وعدم منحها فرصة اخرى لمزيد من القتل والارهاب.
وأكد الإصلاح، أن الضرورة باتت ملحة لوجود استراتيجية أمنية توفر للمواطن ما يحتاجه من أمن ولا تهدد في الوقت نفسه الحرية المكفولة له دستورا وقانونا ، لافتا إلى أنه ” لا يمكن تأمين الناس بمزيد من ترويعهم أو تقييد حريتهم أو الزج بهم في السجون أو تقييد نشاطهم ـ فالأمن والحريّة تؤمان لا يستغني أحدهما عن الاخر والتضحية بأحدهما تفريط بالاخر .