جدد المرصد العربي لحرية الإعلام مطالبته بمحاكمات جنائية دولية للمسؤولين عن الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة
يمن مونيتور/القاهرة/ الأناضول
جدد المرصد العربي لحرية الإعلام مطالبته بمحاكمات جنائية دولية للمسؤولين عن الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المدني المصري المعزول محمد مرسي شرق القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013، حتى لا يفلت من وصفهم بالقتلة من العقاب.
وفي بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام، أعلن المرصد -ومقره لندن- انضمامه إلى كل الهيئات الدولية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث مذبحة رابعة.
وقال المرصد “إذا كنا ندافع عن الصحفيين وحرياتهم بشكل عام، إلا أننا في الوقت نفسه نطالب بمحاكمة جنائية للصحفيين الذين حرضوا على قتل المعتصمين، وهو التحريض الذي تسبب أيضا في مقتل زملائهم الأربعة إلى جوار الآلاف من عموم المواطنين”.
وأضاف أنه رغم مرور ثلاثة أعوام على مقتل أربعة صحفيين في تغطية أحداث فض اعتصام رابعة فإن أيا من قتلتِهم لم يقدم للمحكمة حتى الآن، معتبرا أن عدم محاكمة القتلة شجع على قتل المزيد من الصحفيين المصريين لاحقا أثناء تغطياتهم الميدانية حتى تجاوز العدد حاجز العشرة.
ولفت بيان المرصد إلى أن تقريرا سابقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش حدد أسماء عشرة من كبار المسؤولين المصريين كمتهمين رئيسيين عن تلك مجزرة رابعة التي سقط فيها الصحفيون الأربعة مع غيرهم، لكن هؤلاء المسؤولين لا يزالون طلقاء حتى الآن لأن القضاء المصري لم يتحرك لاستدعائهم ومحاكمتهم.
