“يمن مونيتور” يكشف كواليس جلسة أولى من برلمان “الحوثي-صالح”

كشفت الجلسة الأولى التي عقدها نواب حزب المؤتمرالشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح) والنواب الموالين للحوثيين، اليوم السبت، في مبنى البرلمان بصنعاء، هشاشة التحالف الباحث عن “شرعية” من برلمان متشرذم. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
كشفت الجلسة الأولى التي عقدها نواب حزب المؤتمرالشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح) والنواب الموالين للحوثيين، اليوم السبت، في مبنى البرلمان بصنعاء، هشاشة التحالف الباحث عن “شرعية” من برلمان متشرذم.
وأظهرت الكواليس التي رصدها مراسل “يمن مونيتور”، إهانات تعرض له النواب الذين حضروا من قبل الحراسة الحوثية لمبنى البرلمان، وكذلك انتشار أشخاص مدنيين لملئ مقاعد المجلس، وهم ليسوا أعضاء في المجلس.
إهانات
استحدث الحوثيون 7 نقاط تفتيش قبل الوصول لمبنى البرلمان الذي شهد آخر جلساته في نوفمبر 2014، وفي تلك النقاط تعرض عدد من النواب للإهانات من قبل المسلحين الحوثيين، الذين تم توزيعهم باكراً.
ورصد مراسل “يمن مونيتور”، سخرية عدد من حراسة الحوثي في البوابة الداخلية للبرلمان من أعضاء المجلس وقاموا بالتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة بشخصيات تمتلك حصانة.
وخاطب أحد حراس الحوثي برلماني حضر متأخر باللهجة العامية: “أها، جيت متأخر بعد ما شفت التلفزيون”، وأضاف بعد تجاوز النائب لنقطة التفتيش “هذا منافق.. بس سهل”.
أحد أفراد الحراسة كان يخاطب برلمانيا آخر بشكل متعجرف: “هيا هيا اسرع، ليش تتأخروا لاذلحين، وأيش منتظرين”؟!
وفي حاجز التفتيش للبوابة الرئيسية، تحوّل الحراس إلى مسعفين، فعندما كان يتحدث شخص ويخبرهم أنا عضو، يرافقه اثنان إلى ثلاثة أعضاء، ويفسحون الطريق أمامه بشكل مثير للدهشة، من أجل وصوله إلى القاعة واكتمال النصاب”.
كما أن الجميع عرض بطاقته على قيادي حوثي رفيع كان متواجدا في البوابة الرئيسية ويقوم بالإطلاع على كل البطائق.
تدليس
تم الاحتيال على النصاب القانوني باستدعاء العجزة والمرضى وقوائم المتوفين، كما تم التحايل على التصحر الذي بدا واضحا تحت قبة البرلمان، بنشر عشرات الأشخاص المدنيين فوق مقاعد النواب، وهم لا ينتمون إلى المؤسسة التشريعية.
وأفاد مراسل “يمن مونيتور” أن العشرات جلسوا في المقاعد الخلفية، وأن الإعلاميين المحسوبين على الحوثي و”صالح” كانوا يلتقطون لهم الصور على اعتبار أنهم نواب.
اقتياد اجباري
بدا واضحا أن غالبية الحضور في البرلمان لم يحضروا من تلقاء أنفسهم، وكما أقتيد، وزير الدفاع، اللواء “محمود الصبيحي” للحضور في فعالية ما يسمى بـ”الإعلان الدستوري”، يوم 7 فبراير من العام الماضي، ظهر عدد من النواب بنفس صورة الصبيحي، ما يوحي بأنهم حضروا تحت التهديد.
وأفاد مراسلنا أن الامتعاض كان واضحاً على غالبية النواب، الذين رفضوا التصريح لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، كما رفضوا قراءة نص الاتفاق الحوثي المؤتمري على تشكيل المجلس السياسي، وتم وضع تلك الأوراق على الطاولات دون تحريها.
وبدت علامات الخوف واضحة في وجوه الكثير من أعضاء المجلس، وتحديدا النائبين ” محمد هاشم البطاح” من محافظة إب، و”زياد علي صغير شامي” من الحديدة.
وتم تقديم حضور “شامي” في خبر عاجل على قناة المسيرة الحوثية على أنه عضو في حزب الإصلاح الإسلامي، لكن مصادر أكدت لـ”يمن مونيتور”، أن “شامي”، كان مرشحاً باسم الإصلاح بمديرية الزهرة، غربي البلاد، لكنه في انتخابات 2006 الرئاسية، انسحب من كتلة الإصلاح وأعلن انضمامه إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.
وحاول مراسل قناة” المسيرة” الحوثية، استدراج “هاشم” و”شامي” للتصريح، لكنهما غادرا الجلسة سريعا، فور إعلان رفعها من قبل يحي الراعي، وهو ما جعل مراسلها “ملاطف الموجاني” يعبر عن امتعاضه بسبب رفض الحديث لقناتهم.
 خيبة أمل أمام صندوق المخصصات المالية
اعتاد نواب البرلمان على تقاضي مقابل حضورهم الجلسات خلال السنوات الماضية، وكان يتم التندر على الكثيرين بأنهم يحضرون من أجل التوقيع على كشف الجلسات اليومية وليس مناقشة قضايا البلد.
وأصيب النواب اليوم السبت، بخيبة أمل عند ذهابهم إلى صندوق المصروفات للسؤال عما إذا كان هناك مخصصات مالية أم لا، وكان الرد بـ”عدم وجود مخصصات”.
تكتم على الحضور
تكتم الحوثيون على عدد وأسماء الحاضرين في جلسة السبت، وفيما أرجع البعض السبب إلى الخشية من التهديدات الرئاسية التي صدرت بحقهم وتوعدتهم بالملاحقة القانونية، أرجع البعض السبب إلى أن غالبية من كانوا داخل المجلس ليسوا أعضاء فيه.
والاثنين الماضي، أعلن البرلمان اليمني، استئناف جلسات أعماله، ابتداء من مطلع الأسبوع القادم (اليوم السبت) وذلك بعد توقف نحو عامين، كأول القرارات المتخذة من المجلس السياسي الأعلى المشكل بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لإدارة شؤون البلاد؛ وهو قرار قوبل بالرفض من العديد من النواب الموالين للحكومة واعتبروه خطوة لشرعنة “الانقلاب الجديد”.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حذر، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب، من تلبية دعوة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، للانعقاد، في وقت لاحق اليوم، وهددهم بـ”المساءلة القانونية”.
وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية، إن اجتماع البرلمان يعد انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب، مؤكدا أن من يشارك فيها يعرض نفسه للمسؤولية.