كشفت وثائق مسربة عن إطلاق مسؤولين في المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيين، لقب “رئيس البلاد” على رئيس ما يسمى “المجلس السياسي”، ورئيس المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
كشفت وثائق مسربة عن إطلاق مسؤولين في المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيين، لقب “رئيس البلاد” على رئيس ما يسمى “المجلس السياسي”، ورئيس المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد.
وأصدر محمد على سوار، الذي يملك منصب ما يسمى” “القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء في صنعاء وممثل ميليشيات الحوثيين وعلى عبدالله صالح، وثيقة عين بموجبها صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي للحوثيين وعبد الله صالح، رئيسا لليمن”.
ووجه “سوار” وثيقة للقائمين بأعمال الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، تفيد بإيقاف إصدار أي قرار أو تعيين قبل رفع الترشيحات لمن اعتبره رئيس البلاد “صالح الصماد”. كما أفادت الوثيقة بإلغاء اللجنة الثورية ونهاء صلاحياتها بإصدار أي قرار، وإعادة كافة القرارات لرئيس البلاد المعين من قبل طرفي الاتفاق “صالح الصماد”.
وكشفت وثيقة أخرى موجهة من القائم بأعمال “وزير الإدارة المحلية”، عبدالسلام أحمد الضلعي، إلى أمين العاصمة صنعاء، ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، بشأن إلغاء القرارات التي أصدرها الحوثيون أخيراً، بعد الاتفاق الموقع بين الجماعة وحزب “المؤتمر الشعبي”، والذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأصدر رئيس اللجنة الثورية قبل أيام من إعلان المجلس السياسي عشرات القرارات بتعيين قيادات في جماعة الحوثيين بمناصب عليا في الإدارات والوزارات الحكومية وفروعها في المحافظات خصوصاُ في وزارة الداخلية ثاني أكبر سلطة عسكرية في البلاد.
وأوقفت الوثيقة أي تعيينات من ما يسمى اللجنة الثورية والتي عينت حوثيين بدلاً من قيادات في حزب صالح.
